حيازة الرئيس المخلوع لمعدن البلاتينيوم 15 مليار دولار
كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأحد عن وثيقة تؤكد حيازة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على كمية من معدن البلاتينيوم تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار.
وتقدم خالد علي رئيس المركز ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق في صدق الوثيقة.
وأرفق في بلاغه صورة ضوئية لوثيقة عن وديعة مبارك في بنك الاتحاد السويسري، آملا في أن تساعد في مجرى التحقيقات.
وتفيد بيانات الوديعة قيام مبارك في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1982 بإيداع 19 ألف كيلو من البلاتين في حسابه الشخصي بالبنك وقدرت قيمتها من قبل البنك وقت الإيداع بأربعة عشر مليار وتسعمائة مليون دولار.
وقال علي، في تصريح للصحافيين، أنه لا يعلم مدى صدق صورة هذه الوثيقة من عدمه ولكنه وجد أنه من الواجب عليه أن يتقدم بها للنائب العام لعلها تفيد إجراءات التحقيق، وتساهم في حماية المال العام،وطالب علي النائب العام بالتيقن من صدق الوثيقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها
من جانبه أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتجميد ممتلكات عائلة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدي مجدي راسخ، وخديجة محمود الجمال.
وكانت النيابة العامة تلقت أكثر من 20 بلاغ من منظمات حقوقية، ومصريين حول تضخم ثروة الرئيس مبارك وأسرته وايداعها خارج البلاد، ومن بينها امتلاكه 19 طن بلاتين. وباشر النائب العام التحقيقات حول تلقيه البلاغات وبسؤال مقدميها، قدموا أوراقا تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها.
يذكر أن مصر صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاد الاجراءات التحفظية واسترداد الأموال المتحصلة من الفساد إلى بلدانها. واشار إلى طلب مصر من الدول المختلفة تجميد أرصدة عائلة الرئيس المخلوع
واخطر النائب العام ادارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات لاتخاذ الأجراءات الازمة
وكانت وزارة الخارجية قد تقدمت بطلب تجميد أرصدة مبارك وأسرته، لحين اتخاذ باقي اجراءات طلبات لاستعادة الأموال إلى البلاد.
وتقدم خالد علي رئيس المركز ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق في صدق الوثيقة.
وأرفق في بلاغه صورة ضوئية لوثيقة عن وديعة مبارك في بنك الاتحاد السويسري، آملا في أن تساعد في مجرى التحقيقات.
وتفيد بيانات الوديعة قيام مبارك في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1982 بإيداع 19 ألف كيلو من البلاتين في حسابه الشخصي بالبنك وقدرت قيمتها من قبل البنك وقت الإيداع بأربعة عشر مليار وتسعمائة مليون دولار.
وقال علي، في تصريح للصحافيين، أنه لا يعلم مدى صدق صورة هذه الوثيقة من عدمه ولكنه وجد أنه من الواجب عليه أن يتقدم بها للنائب العام لعلها تفيد إجراءات التحقيق، وتساهم في حماية المال العام،وطالب علي النائب العام بالتيقن من صدق الوثيقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها
وكانت النيابة العامة تلقت أكثر من 20 بلاغ من منظمات حقوقية، ومصريين حول تضخم ثروة الرئيس مبارك وأسرته وايداعها خارج البلاد، ومن بينها امتلاكه 19 طن بلاتين. وباشر النائب العام التحقيقات حول تلقيه البلاغات وبسؤال مقدميها، قدموا أوراقا تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها.
يذكر أن مصر صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاد الاجراءات التحفظية واسترداد الأموال المتحصلة من الفساد إلى بلدانها. واشار إلى طلب مصر من الدول المختلفة تجميد أرصدة عائلة الرئيس المخلوع
واخطر النائب العام ادارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات لاتخاذ الأجراءات الازمة
وكانت وزارة الخارجية قد تقدمت بطلب تجميد أرصدة مبارك وأسرته، لحين اتخاذ باقي اجراءات طلبات لاستعادة الأموال إلى البلاد.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد كشف في لقاء جمعه بعشرات المثقفين المصريين بأن ملف ثروة عائلة الرئيس السابق حسني مبارك قد فُتح فعلا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق