السبت، أبريل 30، 2011

التحقيق في قضية الأبراج السكنية بطنطا

 من أجل عيون مقاول تغير خطوط التنظيم
مهندسى الرى يتحايلون على فتوى مجلس الدولة

 شهدت محافظة الغربية عشرات المخالفات في‮ ‬بناء الأبراج خلال عهد المحافظ السابق اللواء محمد عبدالحميد الشناوي‮ ‬الذي‮ ‬احتفل مواطنو المحافظة برحيله علي‮ ‬أمل توقف المخالفات والقضاء علي‮ ‬الفساد
 فقد تم في‮ ‬عهده تفصيل القرارات لصالح مقاول بعينه استطاع في‮ ‬غفلة من الزمن إقامة العديد من الأبراج المخالفة لخط التنظيم وتم تغيير خطوط التنظيم لصالحه في‮ ‬بعض الحالات ومن بينها البرج الذي‮ ‬تم بناؤه علي‮ ‬الطريق السريع حيث تغير خط التنظيم ليصبح الموقع ملائما لرغبة المقاول وفشل مجلس محلي‮ ‬أول طنطا في‮ ‬التصدي‮ ‬لتمرير المخالفة بعد أن انتقل الملف لمجلس محلي‮ ‬المحافظة وتم التعديل لصالح المقاول واستفاد المقاول بإلغاء قرار وقف البناء الصادر من مجلس مدينة طنطا وتم بناء البرج الذي‮ ‬يفصله عن الخط السريع ‮٤ ‬أمتار فقط،‮ ‬ويتم حاليا طبخ مخالفة جديدة للمقاول المحظوظ في‮ ‬أحد الأبراج أمام الاستاد حيث صدر قرار من حي‮ ‬أول بوقف الأعمال بسبب عدم توافر شروط الترخيص في‮ ‬التعلية لوجود قطعة أرض أملاك دولة تفصل بين حدود البرج وامتداد شارع الجيش،‮ ‬وتجري‮ ‬محاولات حاليا في‮ ‬مجلس محلي‮ ‬المحافظ لتعديل خط التنظيم مرة أخري‮ ‬يدخل ضمن قطعة أملاك الدولة حتي‮ ‬تصبح أرض المقاول علي‮ ‬بداية خط التنظيم المهم أن مخالفات المقاول‮ ‬يشربها زبائن الشقق الذين‮ ‬يضعون تحويشة عمرهم فيها‮.‬
أبراج الري
من ناحية أخري وفي إطار الفساد الإداري‮ ‬تحقق النيابة الإدارية بطنطا في‮ ‬  الدعوي‮ ‬التي‮ ‬تقدم بها محمد حامد الشافعي‮ ‬عضو اللجنة النقابية بري الغربية وقيام جمعية الإسكان بري الغربية بالحصول علي أراض بأرقي‮ ‬المواقع‮ ‬بالغربية ومساحتها‮ ‬3247‮ ‬مترا بطنطا والمحلة وكفر الزيات مقابل حق انتفاع‮ ‬4‮ ‬جنيهات وتأمين قدره‮ ‬200جنيه بالمخالفة للقانون‮ ‬29‮ ‬لسنة‮ ‬1958والقانون‮ ‬25‮ ‬لسنة‮ ‬84الخاص بالصرف والري‮ ‬ولائحته التنفيذية ومخالفة لجنة الفتوي بوزارة الري‮ ‬برقم‮ ‬113‮ ‬في‮ ‬1985‭/‬10‭/‬30‮ ‬واستلمته مديرية الري‮ ‬بالغربية في‮ ‬1985‭/‬11‭/‬20‮ ‬برقم‮ ‬1080والمتضمن رأي لجنة الفتوي بوزارة الري‮ ‬بعدم جواز إيجار الأراضي‮ ‬لجمعيات الإسكان بإيجار اسمي حيث إنها لا تدخل في أغراض النفع العام ويجب حصول الوزارة علي القيمة الحقيقية لسعر الأرض‮ ‬علي أن‮ ‬يتم تسديد‮ ‬20٪من قيمة الأعمال بحد أدني‮ ‬200‮ ‬جنيه‮.‬
مسئولو الري‮ ‬بالغربية في‮ ‬2009‭/‬4‭/‬15‮ ‬وافقوا لجمعية ولمدة‮ ‬10‮ ‬سنوات علي مساحة الأرض‮ ‬3247‮ ‬مترا بأرقي‮ ‬الأماكن بالغربية مقابل‮ ‬4‮ ‬جنيهات للمتر بواقع‮ ‬13940‮ ‬في السنة بالشيك رقم‮ ‬31285‮ ‬بتاريخ‮ ‬2006‮ ‬ورسم تأمين قدره‮ ‬200‮ ‬جنيه بالشيك رقم‮ ‬369851‮ ‬بتاريخ‮ ‬1996‮ ‬علي الرغم من أن الأرض تتجاوز قيمتها‮ ‬20‮ ‬مليون جنيه وفقا لما تقدم به عضو اللجنة النقابية بالغربية قامت جمعية إسكان الري‮ ‬بالغربية بالبناء علي تلك الأرض أبراجا وتوزيع الشق علي‮ ‬مهندسي‮ ‬الري‮ ‬بالغربية بما لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬20‮ ‬ألف جنيه وقام بعضهم ببيعها بنصف مليون في طنطا‮.‬
وشهد البرج الذي‮ ‬أقيم بشارع البحر بطنطا بناء عدد من المحلات التجارية تم بيعها بملايين الجنيهات بعد أن تم التحايل علي الترخيص الصادر بوجود موقع لوضع محول للكهرباء إلا أن المسئولين بالري‮ ‬وجمعية إسكان مهندسي‮ ‬الري‮ ‬قاموا بوضع المحول الكهربي‮ ‬في‮ ‬غير مكانه بالترخيص الصادر لهم في مدخل مديرية الري‮ ‬الملاصق للأرض وعرض مكان المحول محل تجاري وتم بيعه بالمخالفة لشروط الترخيص‮ ‬علي الرغم من ان موقع البرج لا‮ ‬يبعد عن مكتب محافظ الغربية‮ ‬200‮ ‬متر قط‮.‬


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حدث خطأ في هذه الأداة