القائمة

السبت، أبريل 30، 2011

التحقيق في قضية الأبراج السكنية بطنطا

 من أجل عيون مقاول تغير خطوط التنظيم
مهندسى الرى يتحايلون على فتوى مجلس الدولة

 شهدت محافظة الغربية عشرات المخالفات في‮ ‬بناء الأبراج خلال عهد المحافظ السابق اللواء محمد عبدالحميد الشناوي‮ ‬الذي‮ ‬احتفل مواطنو المحافظة برحيله علي‮ ‬أمل توقف المخالفات والقضاء علي‮ ‬الفساد
 فقد تم في‮ ‬عهده تفصيل القرارات لصالح مقاول بعينه استطاع في‮ ‬غفلة من الزمن إقامة العديد من الأبراج المخالفة لخط التنظيم وتم تغيير خطوط التنظيم لصالحه في‮ ‬بعض الحالات ومن بينها البرج الذي‮ ‬تم بناؤه علي‮ ‬الطريق السريع حيث تغير خط التنظيم ليصبح الموقع ملائما لرغبة المقاول وفشل مجلس محلي‮ ‬أول طنطا في‮ ‬التصدي‮ ‬لتمرير المخالفة بعد أن انتقل الملف لمجلس محلي‮ ‬المحافظة وتم التعديل لصالح المقاول واستفاد المقاول بإلغاء قرار وقف البناء الصادر من مجلس مدينة طنطا وتم بناء البرج الذي‮ ‬يفصله عن الخط السريع ‮٤ ‬أمتار فقط،‮ ‬ويتم حاليا طبخ مخالفة جديدة للمقاول المحظوظ في‮ ‬أحد الأبراج أمام الاستاد حيث صدر قرار من حي‮ ‬أول بوقف الأعمال بسبب عدم توافر شروط الترخيص في‮ ‬التعلية لوجود قطعة أرض أملاك دولة تفصل بين حدود البرج وامتداد شارع الجيش،‮ ‬وتجري‮ ‬محاولات حاليا في‮ ‬مجلس محلي‮ ‬المحافظ لتعديل خط التنظيم مرة أخري‮ ‬يدخل ضمن قطعة أملاك الدولة حتي‮ ‬تصبح أرض المقاول علي‮ ‬بداية خط التنظيم المهم أن مخالفات المقاول‮ ‬يشربها زبائن الشقق الذين‮ ‬يضعون تحويشة عمرهم فيها‮.‬
أبراج الري
من ناحية أخري وفي إطار الفساد الإداري‮ ‬تحقق النيابة الإدارية بطنطا في‮ ‬  الدعوي‮ ‬التي‮ ‬تقدم بها محمد حامد الشافعي‮ ‬عضو اللجنة النقابية بري الغربية وقيام جمعية الإسكان بري الغربية بالحصول علي أراض بأرقي‮ ‬المواقع‮ ‬بالغربية ومساحتها‮ ‬3247‮ ‬مترا بطنطا والمحلة وكفر الزيات مقابل حق انتفاع‮ ‬4‮ ‬جنيهات وتأمين قدره‮ ‬200جنيه بالمخالفة للقانون‮ ‬29‮ ‬لسنة‮ ‬1958والقانون‮ ‬25‮ ‬لسنة‮ ‬84الخاص بالصرف والري‮ ‬ولائحته التنفيذية ومخالفة لجنة الفتوي بوزارة الري‮ ‬برقم‮ ‬113‮ ‬في‮ ‬1985‭/‬10‭/‬30‮ ‬واستلمته مديرية الري‮ ‬بالغربية في‮ ‬1985‭/‬11‭/‬20‮ ‬برقم‮ ‬1080والمتضمن رأي لجنة الفتوي بوزارة الري‮ ‬بعدم جواز إيجار الأراضي‮ ‬لجمعيات الإسكان بإيجار اسمي حيث إنها لا تدخل في أغراض النفع العام ويجب حصول الوزارة علي القيمة الحقيقية لسعر الأرض‮ ‬علي أن‮ ‬يتم تسديد‮ ‬20٪من قيمة الأعمال بحد أدني‮ ‬200‮ ‬جنيه‮.‬
مسئولو الري‮ ‬بالغربية في‮ ‬2009‭/‬4‭/‬15‮ ‬وافقوا لجمعية ولمدة‮ ‬10‮ ‬سنوات علي مساحة الأرض‮ ‬3247‮ ‬مترا بأرقي‮ ‬الأماكن بالغربية مقابل‮ ‬4‮ ‬جنيهات للمتر بواقع‮ ‬13940‮ ‬في السنة بالشيك رقم‮ ‬31285‮ ‬بتاريخ‮ ‬2006‮ ‬ورسم تأمين قدره‮ ‬200‮ ‬جنيه بالشيك رقم‮ ‬369851‮ ‬بتاريخ‮ ‬1996‮ ‬علي الرغم من أن الأرض تتجاوز قيمتها‮ ‬20‮ ‬مليون جنيه وفقا لما تقدم به عضو اللجنة النقابية بالغربية قامت جمعية إسكان الري‮ ‬بالغربية بالبناء علي تلك الأرض أبراجا وتوزيع الشق علي‮ ‬مهندسي‮ ‬الري‮ ‬بالغربية بما لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬20‮ ‬ألف جنيه وقام بعضهم ببيعها بنصف مليون في طنطا‮.‬
وشهد البرج الذي‮ ‬أقيم بشارع البحر بطنطا بناء عدد من المحلات التجارية تم بيعها بملايين الجنيهات بعد أن تم التحايل علي الترخيص الصادر بوجود موقع لوضع محول للكهرباء إلا أن المسئولين بالري‮ ‬وجمعية إسكان مهندسي‮ ‬الري‮ ‬قاموا بوضع المحول الكهربي‮ ‬في‮ ‬غير مكانه بالترخيص الصادر لهم في مدخل مديرية الري‮ ‬الملاصق للأرض وعرض مكان المحول محل تجاري وتم بيعه بالمخالفة لشروط الترخيص‮ ‬علي الرغم من ان موقع البرج لا‮ ‬يبعد عن مكتب محافظ الغربية‮ ‬200‮ ‬متر قط‮.‬


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق