محمد المسيرى بلاغ للنائب العام ضد محافظ الغربية ووزير الزراعة

بلاغ للنائب العام ضد محافظ الغربية ووزير الزراعة 

ورئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقاري 

لقيامهم بتبوير100فدان لإقامة مولات تجارية

تقدم 4 أعضاء بمجلس الشعب بالغربية ببلاغ للنائب العام المستشار عبدا لمجيد محمود ضد عبد الحميد على حسين الشناوي محافظ الغربية وأمين أباظة وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار العقاري بالعريضة رقم 4421والذي تقدم بها 4 من نواب كتلة الأخوان بالغربية وهم  الشيخ سيد عسكر وعلى لبن وعادل البرماوى ومحمد العادلى

تضمن البلاغ قيام المشكو فى حقه الاساسى والمفروض أن يكون محافظا للغربية بموجب قرار رئيس الجمهورية إلا أن الواقع الفعلي اثبت انه ليس محافظا بل مضيعا للمحافظة ولا يحافظ على ممتلكات الدولة ولكنه يقوم بمخالفة القانون يوميا ويرتكب الجرائم التي يعاقب عليها القانون ويعمل ليلا ونهارا على مخالفة العديد من القوانين وقد ضيع كثيرا من حقوق الدولة والمواطنين عامدا متعمدا ولم يعد أهلا للأمانة حيث قام بالعدوان على الأرض الزراعية وتحويلها إلى ارض مباني بعد فشلة في الاستيلاء على ارض الأوقاف بقرية منشاة الأوقاف حيث قام باللجوء لشراء ارض زراعية من أجود الارضى يعد قرار النائب العام بمنع استيلاؤه على ارض منشاة الأوقاف فقام باللجوء الى جريمة أخرى لشراء 100 فدان بسعر 750 ألف جنية للفدان والأرض مزروعة ومجيزة بالجمعية الزراعية ثم قام بوضع سور حديد على الأرض المذكورة ولافتات تفيد ان هذه الأرض ملك شركة الصالحية للاستثمار العقاري وأنها معدة لبناء مدينة تجارية واستثمارية عليها وقيامة بممارسة الضغوط والاكراة والتهديد لإجبار 2 من المواطنين على بيع أرضهم التي

تقدر بفدانين ونصف وقيامه بارتكاب العديد من المخالفات

وتضمنت عريضة الدعوى ارتكابه جريمة منصوص عليها في قانون حماية الاراضى الزراعية رقم 116 لسنة 83 فى المواد 15و52 بتحويل الأرض الزراعية إلى ارض بور تمهيدا للبناء عليها

ورفضه ان يطالب بظهير صحراوي للمحافظة تحت زعم أن المحافظة ليست فى حاجة لظهير صحراوي حتى لا يضطر الى أقامة المشروعات فى الاراضى الصحراوية

وان المساحة التي يقوم بتبويرها وهي من أجود الاراضى الزراعية فى الوقت الذي يقوم فيه بإزالة اى عقار يقيمه  اى مواطن على مساحة نصف قيراط أو قيراط لااولادة بحجة البناء على ارض زراعية بدون ترخيص فى الوقت الذي يرتكب فيه جريمة على 2400 قيراط بمساحة 100 فدان من اجل إقامة مولات تجارية وشركات خاصة لرجال أعمال

وتضمن البلاغ قيام الشناوي بصرف 7 ملايين جنية من المال العام بأرض مقلب القمامة بمدينة طنطا وتغطية ترعه حصة شبشير بها وهى خارج الكتلة السكنية وعرض الأرض لرجال أعمال ومستثمرين مقابل 1جنية للمتر وإقامة مشروعات عليها وطالبوا بالتحقيق في هذه المخالفات وحماية المال العام ومنع المحافظ من جرائم رع فى ارتكابها وبدء فى تنفيذها وإهدار الملايين واتخاذ اللازم قانونا قبل أن تحول الأرض الزراعية إلى ارض بور

فى الوقت نفسه تقدم عاطف عبد الوهاب المحامى برفع دعوى قضائية مستعجلة ضد محافظ الغربية بصفته ووزير الزراعة ووزير الاستثمار والمستشار النائب العام بصفتهم أمام محكمة القضاء الادارى بطنطا لوقف قرار محافظ الغربية بالاستيلاء على الاراضى الزراعية ورفض الفلاحين ببيع الاراضى ورفع السعر الفعلي الى 3 أضعاف وقيام الفلاحين بالبيع للمدعى عليهم ولا يعلمون لمن باعوا حيث كل منهم توكيل خاص للبيع لشخص يدعى محمد المخلصاوى ثم عقدوا على عقود مطوية حتى لا يعلمون لمن يبيعون وفوجئ المدعين أصحاب الدعوة القضائية بوضع أسوار حديدية ولافتات مكتوب عليها شركة الصالحية للاستثمار العقاري والبدء في تمهيد الطريق لدخول سيارات وعربات مواد البناء مما يعد جريمة في قانون الزراعة رقم 116 لسنة 83 يرتكبها المحافظ الذي يضيع الاراضى الزراعية مصدر قوت الشعب من اجل خدمة عيون رجال الأعمال ومخالفة القرار من المادة 8 و40 من الدستور والمادة 34 التي تصون الملكية الخاصة ومخالفة القرار للقانون وإساءة استعمال السلطة وذلك فى الدعوى رقم 6100 لسنة 17 قضائيا والمقدمة من مصطفى رجب إبراهيم قطاشة والسيد عبد السلام الفقى ومحمد يحيى عبد السلام الفقى وهاني محمد الفقى المقيمون بقرية سبرباى والذين يطالبون فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين فيه من تحويل 100 فدان ارض زراعية بحوض الملقة 7 زمام منشأة الأوقاف بطنطا إلى ارض مباني أضرارا للطعانين وفى الموضوع بإلغاء القرار والذي تم رفعها في 17-2-2010

طالب النواب في بلاغهم من النائب العام بسرعة التحقيق فى المخالفات والجرائم القانونية وحماية المحافظة والمال العام ومنع المشكو فى حقه من جرائم شرع في ارتكابها وبدء فى تنفيذها بالفعل ومن ثم في جرائم قد وقعت يحث ضبطها والتحقيق فيها واتخاذ اللازم قانونيا