مقال رائع

رؤي 

 أزمة النيابة بطنطا

بقلم: علاء عريبي

الأزمة التي اشتعلت بين المحامين والنيابة في طنطا، تذكرنا بالأزمات التي كانت تقع بين بعض رجال الشرطة والجيش، وتقع بين بعض رجال النيابة والشرطة، وأذكر منذ فترة صفع أحد ضباط الشرطة وكيل نيابة علي وجهه وأهانه أمام ركاب أحد الأتوبيسات أو القطار لا أذكر، وأذكر أيضا أن بعض رجال الجيش اقتحموا أحد أقسام الشرطة بالقاهرة ودمروه واعتدوا علي الضباط والأمناء بسبب احتجازهم أحد الضباط بوحدتهم واهانته أمام زوجته بالضرب،   وأذكر أن طلبة الكلية الحربية فعلوا نفس الشيء في حلوان بسبب اهانة زميل أو أستاذ لهم من قبل الشرطة، والحكايات التي كانت تصلنا منذ سنوات عن وقوع صدام بين هذه الهيئات، كان بسبب رعونة أحد الأفراد بها استغل سلطته فيما لا يحق له، ويوم السبت الماضي استقبلنا في الجريدة خبر واقعة نيابة طنطا، نقل لنا الزميل محمد المسيري ما يفيد اعتداء وكيل أو مدير النيابة علي أحد المحامين، واحتجازه داخل المكتب واصداره امرًا بحبسه، وأشار الخبر إلي غضب المحامين واعتصامهم في مجمع محاكم طنطا، ووصلنا بالجريدة أيضا خبر من أحد الزملاء بطنطا وكان أقرب للأخبار الرسمية الحكومية، واتصلت بالزميلين للاطلاع علي حقيقة الواقعة، واتضح أن مدير النيابة ركن المحامين علي الباب لمدة ساعة، وكان احدهما يطلب مقابلته لتوقيع ورقة ما، وبعد أن مل من الانتظار واللطعة علي الباب، دخل بنفسه علي معالي وكيل النيابة، فطرده ونشبت مشادة كلامية قام علي أثرها مدير النيابة بصفع المحامي علي وجهه، وقيل أيضا إنه أمر الحرس بإمساك المحامي وشل حركته لكي يصفعه، وامر بوضع الكلبشات في يده، زملاء المحامي علموا بالواقعة ثاروا وتجمعوا حول المكتب، وقيل بعدها إن المحامي بعد فك قيوده رد لمدير النيابة صفعته، وحكي أن الشرطة قامت بتهريب مدير النيابة من المبني، وأن المحامي مازال محتجزا، وقيل إن نادي القضاة في شبين الكوم بلدة مدير النيابة دخل علي الخط وأصدر بيانا، وكان وقتها حمدي خليفة نقيب المحامين مشغولا بانتخابات الشوري التي تم تزويرها، في المساء صدر قرار من النائب العام بإحالة محاميين محبوسين لمحاكمة عاجلة، وسمعت من الزميل المسيري الذي كان الأقرب للواقعة لحظة بلحظة وبشكل محايد غير حكومي، أن هذه الأزمة سوف تشتعل أكثر، لأن هذا القرار جاء لصالح مدير النيابة وضد المحامي، وانه مجرد اجراء للحفاظ علي هيبة النيابة، وأمس فقط استيقظ خليفة نقيب المحامين وقرر اعلان اضراب 

عام للمحامين لإعلان عدم الرضا علي قرار الحبس والمحاكمة، خاصة وأن الاتهامات التي تم تكييفها للمحامين ثقيلة، اقتحام وتعد وتحطيم ومقاومة والتعدي علي الحرس، ما أذكره في وقائع الصدام بين بعض رجال الشرطة والجيش والنيابة والشرطة أنها كانت تنتهي بالتراضي وليس باستخدام احدي هذه الهيئات سلطاتها، خاصة وأن الواقعة نشبت بسبب رعونة وتجاوز أحد الأفراد بها، من هنا أتمني أن يتم تشكيل مجموعة من شيوخ القضاة والمحامين لحل هذه الأزمة، تحت شعار: لا ضرر ولا ضرار؟