محكمة جنح طنطا تصدر حكما قاسيا على المحامين

5سنوات تم تجزئتهما على التهم المنسوبة للمتهمين

المحاميين يطالبون بالتوحد ضد الهجمة الشرسة عليهم

يوم أسود فى قلب العدالة 

صدرت محكمة جنح أول طنطا حكمها برئاسة المستشار هشام عليوة ضد المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح، بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه.بالإضافة للمصاريف
وجاء الحكم من قبل المحكمة  كالتالى: 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، منها عامان عن التهمة الأولى، وهى التعدي عمدا علي موظف عام »محمد أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا«، أثناء تأدية وظيفته، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وسنة على التهمة الثانية، بالتعدي عمدا علي عريف شرطة سامي إبراهيم رشوان، أحد أفراد الحراسة المعنية علي نيابة قسم ثان طنطا، أثناء عمله فأحدثا به الإصابات وسنة عن التهمتين الثالثة والرابعة لارتباطهم بالإهانة عن طريق الإشارة بالقول والتهديد لموظفين عموميين، هم وإهانة موظفين عموميين من أعضاء نيابة قسم ثان طنطا،(باسم محمد عبد السميع أبو الروس، وأحمد عاطف محمد، ومحمد الجيوشي الديب، وإيهاب محمد عطوة)، وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة، ومحمد عبد السلام شعبان، ومفرح توفيق مصطفي، وياسر عبد الخالق إبراهيم، وسامي رشوان إبراهيم، وأسامة عبد الغني حميدة، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم.، وسنة مع الشغل للتهمة الخامسة وهى إتلاف أحد الأملاك المعدة للنفع العام، وتغريمهما 300 جنيه والمصروفات الجنائية.

المستشار هشام عليوة رئيس محكمة جنح أول طنطا أخرج المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح من القفص، وأوقفهما أمام منصة المحكمة بجوار المحامين، بعد إصرار هيئة الدفاع على عدم المرافعة وبدء الجلسة إلا بعد خروجهما من القفص.

بدأت وقائع جلسة محاكمة المحاميين المتهمين بالتعدى على رئيس نيابة قسم ثان طنطا صباح الأربعاء، أمام محكمة جنح طنطا برئاسة المستشار هشام عليوة وسط إجراءات أمنية مشددة، وفرض كردون أمنى حول مجمع المحاكم بطنطا، تحت اشراف اللواء زمى تعلب مدير امن الغربية وخطة متكاماة من أجهزة البحث الجنائى من محافظات الدلتا وقوات الامن المركزى ومكافحة الشغب والحماية المدنية وقوات المرور واوحدات الاسعاف وتم إغلاق مافة الطرق المؤدية لمجمع المحاكم وتأمين دخول النتقاضين للمحكمة تحت إشراف اللواء عليها اللواء سامح رضوان مفتش الامن العام بوسط الدلتا  فرج قائد الامن المركزى بوسط الدلتا واللواء أبو الفتوح الوردانى مساعد مدير أمن الغربية واللواء سيد جاد الحق مدير مباحث الغربية والعميد رضا طبلية رئيس المباحث 

وتوافد أعداد غفيرة من المحامين على مستوى الجمهورية. وردد آلاف المحامين خارج المجمع هتافات منها "العدل العدل يا قاضى"، كما ردوا هتافات تندد بتحقيقات النيابة وتقديم زملائهم للمحاكمة العاجلة وكان من المفترض أن يتم النظر 67 قضية برول الدائرة الا انه تم تأجيل كل القضايا بعد ندب 2 من المحامين الموجدين بالجلسة لإثبات حضورهم نيابة عن زملائهم للمطالبة بتأجيل كل القضايا عدا قضية المحاميين تم رفع الجلسة وأعيدت للانعقاد بعد حوالي 45 دقيقة .  ومع بداية الانعقاد وقامت النيابة بتقديم تقاريرها إلا أن ثبت عدم حضور 18 ورقة فطالبت بإثبات جميع أوراق التقارير . واخذ المتهم أيهاب ساعي الدين المحامى يرد وهو داخل القفص انه لم يقم بضرب مدير النيابة وانه ينفى جميع الاتهامات الموجهة إليه

وطلب جمال سويد وكيل نقابة المحامين باستدعاء المجني عليهما رئيس النيابة ومفتش الصحة لتأدية اليمين والإدلاء بشهادتهما، ذاكراً أنه لا تجوز المطالبة بالإفراج عن المتهمين لأنه طبقا للمادة 592 لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة أى أمر يستدعى محاسبته جنائياً، ورغم الخلاف بين منتصر الزيات وحمدي خليفة وقفا سويا أمام المحكمة للدفاع عن المحاميين، كما شارك فى الدفاع عن المتهمين حوالي 18 محامياً من مختلف النقابات الفرعية للمحامين

كما طالب كلا من نقيب المحامين حمدي خلفية ونقيب محامين السويس بضرورة خروج المحامين من القفص الاتهام واستجاب رئيس الجلسة لطلب الدفاع وتم اخراج المحامين من القفص . فى الوقت نفسه طالب رئيس النيابة الاستئناف بتوقيع أقصى التهم على المتهمين استنادا إلى الاتهام الموجهة اليهما وأهمهم التعدي على موظفين عموميين فى إثناء تأدية عملهم وإتلاف المال العام وإثارة الشغب والتظاهر كما طالب نقيب المحامين حمدي خليفة بالإفراج الفوري عن المحاميين لان حبساهما احتياطيا مخالفا للقانون . على أن يتم أحضارهما أمام المحكمة في أي وقت

كما طالب حمدي خليفة بضرورة مثول مدير النيابة باسم أبو الروس للمثول للتحقيق وسماع أقواله وشهادته وكذا أفراد الحراسة الخاصة بمكتبه ،مشيرا بأنه لا يجوز أن تكون النيابة هى الخصم والحكم فى نفس الوقت

وطالب خليفة بإعادة أوراق القضية للنيابة لتقديم مذكرة لرئيس المحكمة وندب احد القضاة للتحقيق من بدايتها  الأمر الذي يستلزم إخلاء سبيل المتهمان فورا

من جانبه ابكت مرافعة نقيب البحيرة الحاضرين من شدة تأثرها لكن لا أحد وضعها فى الحسبان ،ووصف المحاميين المتظاهرين أن الحكم به عوار ومبيت النية فى صدوره بهذه الشدة وقال أحمد حجازى أن الرسالة للمحاميين بأن يلبسوا طرح فلن نلبسها وسنناضل مهما كلفنا الأمر حتى يستمع الجميع على صوت الحق وتطبيق القانون على الجميع فلن يوجد من هو على رأسه ريشة ،مطالبا بأن يستمر الاعتصام والإضراب ووجه حجازي عتاب شديد اللهجة إلى سامح عاشور نقيب المحاميين الأسبق لعدم حضوره إلى طنطا وإعلان موقفه والوقوف فى صف المحامين وان ينسى الخلاف بينه وبين النقيب الحالى فقد حضر منتصر الزيات لنصرة المحاماة

وقال جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية  أن الوقت يطالب من الجميع نبذ الفرقة  وأن نكون على قلب واحد لمواجهة الحملة الشرسة ضد المحامين ولن تفرق بين المحاميين المحبوسين وغيرهم كمن الثائرين فالحجر دائر وسيطول الجميع فمن أجل رفعة شأن المحامين نتوحد تحت رجل واحد تاركين الخلافات الحالية إلى أن نخرج من النفق المظلم ،وقال شلبى ان البعض كان يريد أن يصدر الأزمة للشرطة لكن بالحكمة وموقف الداخلية فشلت خططهم بأن نصدم مع الداخلية التي كان موقفها تاريخيا للغاية  وعلى قدر المسئولية الوطنية