الاثنين، يوليو 19، 2010

محمد المسيرى ..........من جلسة الاستئناف الاخيرة


 تأجيل قضي المحاميان الى   5  ديسمبر
 مخالفة الحكم لكثير من النصوص مطالبا مراعاة صغر سن المتهمين
قررت محكمة استئناف أول برئاسة المستشار مصطفى الامبابى وعضوية ياسر فؤاد وأمير مجدي وبحضور المستشار عبد الرحمن عبد الحافظ المحامى العام لنيابات استئناف طنطا ، الأحد، تأجيل قضية المحاميان المتهمين إلى 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المحاميين، وفور ‘لان القرار انهار أهالي المتهمين بالدموع والحزن الشديد، نظرا لاستمرار حبسهما حتى26 رمضان بعد أن راودهم الامل حضور الشهر الكريم مع أسرتهم
ويلبى طلبات المحاميين بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا أو الإفراج عنهم ولو بكفالة، ، و قررت المحكمة بعد المداولة التأجيل مع استمرار الحبس وذلك لكثرة الدفوع التى قدمتها هيئة الدفاع  وتحتاج لتفنيد ودراسة من المحكمة،
أمسك إيهاب المصحف وتحدث مصطفى مع والده والسؤال عن أحوالهم وطالب إيهاب قبل بدء الجلسة من القاضي أن يبدأ هو في تفنيد الوقائع وحديث الشهود إلا أن نقيب المحامين طالبه بالانتظار لما بعد مرافعة هيئة الدفاع.
وقد فجر  إيهاب ساعي الدين، أحد المحامين المحبوسين بعقد جلسة سرية معه لسماع أقواله في الواقعة محل القضية. بعد أن طلب من رئيس المحكمة أن لديه أقوال جديدة ووقف أمام المحكمة    إلا أنه تراجع فجأة طالبا أن تكون سرية ،وكان المحاميان قد فجرا قضية أخرى فى استراحة المحكمة بأن المستشار مرتضى منصور أعطى كل واحد منهما 5 آلاف جنيه قبل التوقيع على الاعتذار الذى سبق الجلسة الماضية ،وأن النقابة لم تصرف لهم أى مليم
وقال إيهاب ساعي الدين إن باسم أبو الروس مدير النيابة اعترف أمام كل من سيد عباس رئيس النيابة وأيمن الشناوي عضو النيابة والمستشار أشرف زهران عضو مجلس نادى القضاة ومحمد أباظة وأحمد علام عضوي النيابة بأنه تعدى عليه وأقسم إيهاب ثلاث مرات بالله العظيم أن باسم أبو الروس اعترف له و أمام جميع الحضور بأنه يأسف على ما حدث بل أن  محمد أباظة عضو النيابة طلب من إيهاب أن يرد له الضربة التي وجهها له أبو الروس وشراء  بدلة جديدة لمصطفى فتوح "المحامى " بدلا من التي تم تمزيقها أثناء الواقعة إلا أنهما، ، فوجئا فى الساعة التاسعة بأنهما متهمين بالتعدي على مدير النيابة.
وكانت هيئة الدفاع  هيئة الدفاع عن محاميي طنطا المحبوسين المشكَّلة من حمدي خليفة نقيب المحامين وصلاح القفص نقيب المحامين الأسبق بالغربية  واحمد الصباغ  ومنتصر الزيات وخالد أبو كريشة وجمال سويدان ونبيل عبد السلام نقيب المحامين بالاسماعلية قد طالبن بوقف الحكم الصادر لحين  الفصل فى البلاغ المقدم من جانبيهما ضد مدير النيابة وضد الحرس، واصفين الحكم  السابق بالبطلان من  بطلان الإجراءات وجميع مراحل الدعوى والمخالفة للقانون، كما أكدت هيئة الدفاع أن المتهم الثاني لم يثبت ضده أي جرائم وأن الحكم المستند قضى بعقوبات غير موجودة فى القانون، وكذلك انتقدوا الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع.
كشف حمدى خليفة نقيب المحامين فى مرافعته أن هذه الواقعة أسيء استخدامها من بعض الأطراف للقضاة والمحامين ويجب أن تستشعر المحكمة ما سطره التاريخ من صفحات بيضاء فيما يتعلق بالعلاقة بين جناحي العدالة، مؤكدا أنهم حضروا للاحتكام للقانون ولا أحد فوق القانون، مشيرا إلى أن بطلان إجراءات التحقيقات والحكم كشف عن عوار  ما سطرته النيابة بالمخالفة للقانون وإغفال انتداب قاضى تحقيق مع وكيل النيابة باعتباره طرفا أصيلا فى الدعوى بجانب عدم التحقيق فى البلاغ المقدم من المتهمين ضد وكيل النيابة والحرس وهو ما يجعل قرار الإحالة للمحكمة باطلا، موضحا أن عدم إعطاء الدفاع حقه في محكمة الدرجة الأولى أدى إلى تفويت درجة من درجات التقاضي وهو ما يستدعى إعادة الأوراق للنيابة للتحقيق مع كافة الأطراف.
مشيرا بأن نيابة الاستئناف تحقق الآن مع وكيل النيابة والحرس، وهو أصاب رئيس المحكمة بالاندهاش مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن هذا إلا أن خليفة أكد أنه قرأ بيانا بنيابة الاستئناف يفيد بذلك، وأوضح خليفة أن أقوال الشهود متناقضة وأن هناك تضاربا بين أقوال الشهود الذين أكدوا أنهم لم يروا الواقعة كما أن الجرائم مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا سببيا ومع هذا صدر الحكم وكأنهما  منفصلتان ، مطالبا بالإفراج عن المحاميين وتعهد النقابة بإحضارها حال طلبهما خاصة أن الإصرار على التنفيذ ليس له محل في الواقعة

وأكد  أحمد الصباغ المحامى في مرافعته بأن يتم الاحتكام إلى القانون فى ظل مخالفة الحكم لكثير من النصوص مطالبا مراعاة صغر سن المتهمين وعدم خبرتهما مع انتفاء القصد الجنائي بجانب أقوال الشهود التي أثبتت أن المتهم الثاني "مصطفى فتوح" لم ينسب له أية جريمة مادية تستوجب العقاب بجانب أن جميع الشهود ومنهم ضباط كبار من الشرطة  وموظفو النيابة بأن الجريمة حدثت على المشاع مما يعنى شيوع الاتهام وعدم تحديد الأشخاص القائمين به بالوقائع وعدم وجود تحريات تثبت أن المتهمين قاما بالتعدي على مدير النيابة، مطالبا بالبراءة.
ومن جانبه أوضح المحامى صلاح القفص فى دفاعه أن المذكرات ال6المقدمة للمحكمة في أول درجة من أعضاء النيابة العامة كشفت عن تضارب ،وأن الواقعة الحقيقية ترجع إلى عدم تأدية الموظف العام "مدير النيابة " عمله فى حين أن المحاميين كانا يؤديان عملهما والواقعة تمت مع عدم الإقرار بصحتها أثناء وفى مكان العمل، معتبرا التجزئة بين الواقعة الأولى والثانية وعدم الربط بينهما في الحكم تؤدى إلى إخلال رغم غياب أسباب التشدد وانتفاء الإصرار والترصد .
وبالتالي فأن عدم التكيف القانوني الصحيح في قرار الإحالة فالوصف والقيد لا ينطبق على الواقعة  والشيوع التام فى الاتهامات ،مما يؤكد بطلان قرار الاجالة فى أحالة المتهمين من قبل النيابة العامة كمتهمين بالرغم من وجود بلاغ سابق عن الواقعة محل الاتهام لم تحقق فيها النيابة العامة
وقال خالد أبو كريشة أن الاتهامات الموجه للمحامين لا ترقى أن تحضر على منصة القضاء مما سثير علامات الاستفهام والعجب فقد جاء فى المذكرة الثانية من النيابة أن المحاميان صفعوه وضربوه وركلوه بالأقدام فى الوقت الذى كانت قوة الشرطة قد اخذت  المحاميان ايهاب ومصطفى من مكتب النيابة إلى مكتب المحامى العام وهل يحدث كل ذلك فى وجود رجال الأمن المتواجدين بكثافة فى المكتب كما هو معروف
كما ان الشهود من الضباط الكبار قالوا بأنكم لم يشاهدوا التعدي بالرغم من كونهم من قوة الحماية فى ظل هذا الجو الملتهب والمتكهرب كما أن الثابت من الاوراق ان الموضوع يكيل بمكيالين فعلى الرغم من وجود تقارير صحية بشأن الاعتداء على المحامى إيهاب ساعي الدين إلا انه لم تحقق الواقعة حتى الآن
وقال منتصر الزيات كيف يفصل فى أوراق القضية ما حدث فى الساعة 11صباحا ولاعتداء على المحامى ايهاب وما حدث فى الساعة ال11مساءادون أن يتم الدعوة للتحقيق فى الاتهامات الموجهة لوكيل النيابة فضلا عن تحقيقات النيابة التى كانتى خصما وحكما فى وقت واحد وعدم ندب قاضى التحقيقات فى تلك الأوراق
كما ان قرار الإحالة لا يكون جوازيا كما جاء فى حيثيات الحكم  ،فقد جاءت تعليمات النائب العام والمادة 1023 مكرر بأن لا يجوز رفع الدعوى ضد المحامى حال تأدية وضيفته إلا من خلال النائب العام أو من المحامى العام تطبيقا لأحكام النقض الصادرة
كما قدم منتصر الزيات صورة من أوراق دعوى مماثلة بين أثنين من وكلاء النيابة قد وجهوا اتهامات لبعض المواطنين في قضية مشابهة وحصلا المتهمان فيها على الحبس 3شهور فقط
 وقال نبيل عبد السلام نقيب المحامين بالاسماعلية بأننا نفزع للعدالة كما نفزع لأنفسنا، وقال عدم قبول الدعوة الجنائية لرفعها من دون صفة والذى أكدته المادة 50 التى تمكن من يرفع الدعوى الجنائية ،كما ان المحاميان هما الذين تقدما بالشكوى منهم مجنى  عليه وآخر شاهد 
بعد أن ظل خارج مكتب مدير النيابة على طلب لايخرج التوقيع عليه الا بكلمتين ،كما أن شهود الواقعة قالت ان المحاميين جميعا كانوا فى ثورة وهياج فماذا كانوا ثائرين ،وهنا اقول ان على بن أبو طالب كرم الله وجه قال لعمر ابن الخطاب كيف تنادى على بكنيتي ولا تنادى اليهودي بكنيته أخشى أن يشاع ان المسلمين ضاع العدل بيتهم
وقال جمال سويدان أن العدلة منقوصة هل يحق ويستطيع ان نأتي بالمجني عليه نسأله ونستوجبه فيما قال من اتهامات ضد المحاميان هل هذا يكون مقبولا ،فنحن المحامون والقضاة والنيابة من أرة واحدة وتفرقت فهل ما حدث مابين الأسرة الواحدة من خلافات يأتى رب الاسرة يفصل بينهم ولن  يحقق العدل الا بالموائمة والملائمة ،لان الله يعطى الحكم من يشاء ويهب الملك ممن يشاء ،هل تساوى ما هو فى القفص متهما وبين ما هو مدعى وخارج المحكمة ،هل تساوى الدفاع مع النيابة فهم يجلسون بجواركم ونحن نقف أمامكم فقد جاءت تحقبقات النيابة كونها خصما وحكما فى نفس الوقت تحقيق سريع وحبس 4أيام ثم  أحالة للجنايات دون القانون ،أن هذه الدعوى فتحت بابا مطلوبا  الا وهو المواطنة والمساواة بين أفراد الشعب ونحن المحامين وأصحاب السلطة القضائية
وقال جلال شلبي نقيب المحاميين بالغربية لا سامح الله من أشعل تلك النيران ،قائلا أن جكم اول درجة قد شابه التعسف الشديد ويشوبه البطلان فلم ينطق الحكم علانية فى الجلسة ،وطالبوا من هيئة الدفاع التكلم في الأمور الشكلية وتمسكنا بها إلا أننا فوجئنا بالحكم من الفضائيات وبالتالي يصبح هذا الحكم باطلا ومن بنى على باطل  فهو باطل 
وقال شلبي أن تلك القضية أصبحت قدرا تهم الأمن القومي  المصري وأصبحت تمس العدالة أطالبكم أوقفوا هذا الحكم وأخرجوا المتهمين
وكان قد تجمهر ما يقرب من 500 محامٍ قبل وأثناء نظر الدعوى بمحكمة طنطا تضامنا مع إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحاميين المحبوسين، وهتف المحامون الذين كان أغلبهم من محامى القاهرة والإسكندرية بهتافات ضد النيابة والقضاة والمطالبة بإعادة التحقيق مع باسم أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا.

فيديو لأيهاب ساعى الدين من المحكمة
 
فيديو لمصطفى فتوح من المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حدث خطأ في هذه الأداة