الاثنين، يوليو 19، 2010

محمد المسيرى ........ لليوم الثاني على التوالي عطوان مضربا عن الطعام

رفض كافة المحاولات  لإنهاء الاعتصام قبل إحالة وكيلة التضامن للتحقيق

لليوم الثاني علي التوالي دخل الزميل الصحفي احمد عطوان الإضراب عن الطعام ويعاني حاليا حالة إعياء شديدة وذلك بمستشفي المنشاري العام بطنطا ،وقد رفض عطوان كافة المحاولات والمقترحات الداعية لإنهاء إضرابه والعدول عنه وقد تمسك بحقه الطبيعي في احالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي للمحاكمة لما ارتكبته من تجاوزات ومخالفات وفساد     مالي واداري متسائلا لماذا يتستر عليها المسئولون ،ويرفضون أحالتها لجهات التحقيق ولاسيما ان ملفها الوظيفي مرتبط بالعشرات من المخالفات الجسيمة ،ومدي ارتباط ذلك بادعائها بحصانة المجلس القومي للمراة واستخدامها اسم السيدة الفاضلة سوزان مبارك في كافة المناسبات
وقال أحمد عطوان عزيز علي نفسي أن ألجأ لوسيلة الاعتصام والإضراب ليصل صوتي للسادة المسئولين، وأصرخ بمظلمتي وأكشف عن محنتي وأنا من يمتلك القلم منذ عشرين عاما في بلاط صاحبة الجلالة أدافع عن قضايا المضطهدين، وأنشر شكاوى المواطنين، وأنقل أنات المظلومين وحاولت مجتهداً التصدي لفساد المفسدين فيما كنت أنشر عن حسنات وإيجابيات وإنجازات أبناء مصر المخلصين.
ولكن ما رأيته الشهور الماضية تعدي كل حدود الظلم والبطش والإنتقام من (مسئول) ضد ( صحفي ) وكانت كل جريمتي نشر بعض من ملفات الفساد المالي والإداري داخل مديرية التضامن الإجتماعي موثقة بالمستندات ومؤيدة بالشهود ومعلنة علي الرأي العام ، وتركت الأمر كله للجهات الرقابية والتنفيذية والقيادات العليا لإتخاذ ما يلزم تجاه المحافظة علي المال العام والتحقيق فيما ورد نشره ومحاسبة المخطئين ، وأكتفيت بتوصيل رسالتي وإنكفئت علي ممارسة مهنتي الصحفية ملتفتاً إلي قضايا أخري تهم الوطن والمواطنين .....وكنت أظن أن القانون كما كفل حق الرد والتقاضي لكل مواطن فيما تنشره الصحف كفيل بأن يجعل كل مسئول يحترم اللوائح والقانون والدستور فخوراً بذلك ومتحصناً به ، و كنت سعيداً حين إستعملت السيدة / مدير عام التضامن الإجتماعي وزوجها هذا الحق القانوني في الرد والتعقيب وإقامة الدعاوي القضائية ضدي أمام محكمة الجنايات بطنطا، إيماناً بصحة وسلامة موقفي القانوني ،..... ولكن لأن البلطجة صارت منهجاً لدي بعض المسئولين، وتضخم الذات وإغترارهم بالسلطة جعل صدرهم ضيقاً حرجاً من أي نقد ، ولأن مقاييس القوة باتت بوسائل وآليات أخري غير القانون ، ولأن السيدة الفاضلة تتوهم أن عضويتها بالحزب الوطني والمجلس القومي للمرأة هي حصانة مشروعة لإرتكاب كل المخالفات الغير مشروعة ، فقد إرتكبت بعنفوان سلطانها وتكبرها وإغترارها ضدي كل ألوان التأديب والتهذيب والإنتقام .!!
وأكد عطوان ،انه  نشرعن الإختلاس والسرقة وإهدار المال العام والإستيلاء علي أملاك الدولة والتسترعلي مخالفات الفاسدين وتخريب العمل الإجتماعي وإستبعاد الكفاءات وتعيين شلة المنتفعين ، وتصفية حسابات وتأديب بعض قيادات الجمعيات الأهلية، مستدلاً بالمستندات علي كل جريمة ، وتساءلت لماذا التستر علي كل تلك المخالفات وعدم فتح التحقيقات بالنيابة الإدارية والعامة ولماذا تجديد الإنتداب سنوياً لتلك السيدة القائمة بعمل مدير عام المديرية بصفة إستثنائية منذ ( 5) سنوات ؟!! وبالرغم من عدم حصولها علي درجة وكيل وزارة ورسوبها كل عام في إختبار القيادات بوزارة التضامن ؟!! 
وزادت دهشتي وأنا أري التمسك بها مع إرتفاع رصيد مخالفاتها ، ولا أدري لماذا يزداد نفوذها ويستفحل أمرها بالتوازي مع تدميرها وتخريبها وفسادها للعمل الإجتماعي ؟!! .....وتلاشت اسئلتي ولا مجيب .
وقال إن كان قدرنا في عالم الصحافة.. أن نكتفي بنشر المظالم ،ونسطر بمدامع أحبارنا زفرات المظلومين ، ونحاول جاهدين لفت الأنظار إلي أنات المضطهدين ، فقد كان قدري أن أتحول من ( المراقب ) إلي ( الضحية ) ومن ناقل (للأحداث ) إلي (الحدث ) ، فقد خالفت مدير عام التضامن الإجتماعي كل الظنون في التعامل معي فلا إعتبار للقانون ... إستحلت التآمر وإستعملت رجالها في التزوير والتلفيق ، كشرت عن أنيابها للكيد والبطش والإنتقام ، حركت كل الدنيا في وجهي ، سعت بكل نفوذها للتنكيل بي وحشد كل الإتهامات التي تؤدي لحبسي وأراها كادت تطالب بإحالة أوراقي إلي المفتي !! 

إستغلت السيدة المديرة أن هناك خيطاً رفيعاً يجمعني بها وهو رئاستي لإحدي الجمعيات الأهلية فكان باب الفرج لها لنصب منصات الصواريخ ، وإطلاق وابل من القذائف والإتهامات الباطلة، وتكثيف الضربات الموجعة ضدي وأنالسذاجتي كنت أظن أن العمل التطوعي والأهلي غير تابع لوصاية الجهاز التنفيذي بإعتبار أننا نبذل جهودنا متطوعين بكل الجهود الذاتية والشعبية والأهلية لنخدم مجتمعنا دون أن نتقاضي أي مقابل مادي سوي رضا ربنا والتمتع بخدمة بلدنا .
قامت السيدة مدير عام التضامن الإجتماعي وبشتي السبل الغير شرعية وبالمخالفة لكل اللوائح والقوانين بإرتكاب سلسلة طويلة من البطش والتنكيل لشخصي وبصفتي رئيس جمعية تنمية المجتمع بإخناواي وتمثل ذلك في
*دأبت على تلفيق عدة تقارير وهمية عن وجود مخالفات مالية بالجمعية وأمرت بإحالتي للنيابة العامة التى حفظت التحقيقات لعدم ثبوت الوقائع .. وقد تم مكافأة الموظف ( إبراهيم النجار ) القائم بالمهمة بإنتدابه (مديراً لمكتبها )
دأبت على تلفيق مخالفات كيدية غير حقيقية والتآمر مع مكتب التأمينات الإجتماعية لتحرير محاضر كيدية.
تآمرت مع مدير مكتب تأمينات إخناواى المدعو«أحمد محمد عــــز» بتحرير مخالفات كيدية لا أساس لها من الصحة ضدي بعدم التأمين الإجتماعى على العمالة بدار (الحضانة) .. رغم أن الحضانه متوقفة عن النشاط منذ عام (2000) .. وقد كافأته بتعيينه مفوضاً للجمعية وعزلي من مجلس الادارة
تآمرت مع مدير مكتب تأمينات إخناواى المدعو«أحمد محمد عــــز» بتحرير مخالفات كيدية بعدم تسديد رسوم تأمينات بناء الجمعية .. رغم تسديدها بالكامل قبل البناء
استطاعت وأعوانها بتحرير محاضر تبديد بالمخالفة للقانون.. لكرسى بلاستيك بحضانة الجمعية قيمته (45) خمسة وأربعون جنيها مما أسفر عن إصدار (5) أحكام قضائية بالحبس لي ولزوجتي حصلت على براءات في بعضها ومازال بعضها فى المداولة !!
استطاعت وأعوانها تحرير محاضر تبديد بالمخالفة للقانون ضدى بزعم عدم سداده مبلغ (234) مائتان وأربعة وثلاثون جنيهاً رسوم تأمينات مبانى(رغم سدادها قبل البناء) مما أسفر عن إصدار (4) أحكام قضائية بالحبس لي وزوجتي .. حصلت على أحكام بالحبس في بعضها وقمت بالإستئناف و بعضها فى المداولة !!
ورفضت إقامة الأنشطة بالجمعية وذلك بعدم التصديق علي محاضر مجلس الإدارة
قامت بإستعمال البطش والتنكيل وعزلى من مجلس إدارة الجمعية بالعرض الغير أمين على القيادات العليا.
رفضت اعتماد أوراق الجمعية العمومية المنعقدة يوم 4 / 6 / 2010 (بقوة القانون) بإنتخابي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية
رفضت الإعتداد بالجمعية العمومية المنعقدة يوم 8 / 6 / 2010 والتى أكدت اعضاء الجمعية العوميةعلى إنتخابي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية
وكانت المفارقه الكبرى قيامها بإقالتي من مجلس إدارة الإتحاد الإقليمي للجمعيات وذلك في تحد سافر للوائح والقوانين المنظمة للعمل الإجتماعي.

وقد تقدمت في وقت سابق بالتظلم من تلك الممارسات لمحافظ الغربية ووزيرالتضامن الإجتماعي ولكني لم أجد صدي من المسئولين للتصدى لتلك المخالفات والتحقيق فيها بينما تم ترك مديرة التضامن الإجتماعي للتنكيل بي عقابا علي نشري هذا الفساد، متحصنه بعضويتها بالمجلس القومى للمرأة والحزب الوطنى مما دعاني للدخول في هذا الإعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام مطالباً بالتحقيق فيما نشرته وأمتلكه من مستندات تؤكد صحة أقوالي في إهدار المال العام وإرتكاب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي للعديد من وقائع الفساد المالي والإدارى .

 فيديو بصور  الاضراب من داخل الاتحاد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حدث خطأ في هذه الأداة