الجمعة، يوليو 16، 2010

محمد المسيرى من مؤتمر للمحامين بالمحله

المطالبه بتفعيل قانوني المحاماه والسلطه القضائيه 
ما حدث للمحاميين أيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح هو اسر وليس سجنا عاديا
 
اقيم بمدينة المحله الكبري امس المؤتمر الاول للمحامين تحت عنوان ( ازمة 5 يونيو 2010 بين الواقع والقانون ) لمناقشة اخر المستجدات في قضية حبس المحاميين ايهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح بحضور عدد كبير من المحامين وعلي رأسهم منتصر الزيات ومحمد الدماطي وممثلين عن المحامين في عدة محافظات وقام منظمي المؤتمر بعرض مقاطع فيديو عبر شاشة بريجكتور منذ بداية الاحداث وتوضح تورط مدير النيابه في التعدي علي المحاميين وتحريضه الحراس بالتعدي عليهما ووضح في احد المقاطع صورة ايهاب ساعي الدين وهو مغشي عليه متأثرا بالتعدي عليه ويحاول المحامون إفاقته داخل مكتب رئيس النيابة .
 وأوصي الحاضرون بإعلان تأييدهم الكامل لورقة العمل التى تقدمت بها نقابة المحامين لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لحل أزمة المحاميين وتداعياتها والمطالبة بإجراء تحقيق فورى مع مدير النيابة باسم أبو الروس المتسبب فى الأزمة وضرورة الإسراع بإنهاء تلك التحقيقات وتقديم مدير النيابة إلى محاكمة عادلة.
واكد محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ان القضية لم تكن قضية يوم 5 يونيو فقط ولكن ما حدث كان كافيا لتفجر الازمه فنحن كنا نتصور اننا الجناح الاخر للعداله لكن القضاه لم يتصوروا ذلك ومن هنا بدأت الازمه لانهم يعتبرون ان المحامين هم اعوان للقضاه ولهذا لا ينبغي ان يكونوا متساويين معهم ولابد ان يتم معاملتهم مثل المحضرين والكتبه مثلما وصفهم احد رؤساء نادي القضاه السابقين وياتي الاحتقان تلو الاحتقان رغم ان قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنة 72 في الماده 131 المعدله بالقانون رقم 142 لسنة 2006 اكدت علي ان مهنة المحاماه تشارك السلطه القضائيه في تحقيق العداله وقد توافقت هذه الماده مع قانون المحاماه الذي اكد في مادته الاولي علي ان مهنة المحاماه مهنة حره تشارك السلطه القضائيه في تحقيق العداله . 
منتصر الزيات نقيب المحامين ذهب ليبحث الأزمة مع الغير
 وفي كلمته طالب  منتصر الزيات بتعاون جميع المحامين من اجل اعداد سجل اسود يضم اسماء القضاه المرتشين والفاسدين وكل من اساء من القضاه للمحامين اثناء وبسبب تأدية عملهم مؤكدا اننا لن نسمح بعد اليوم بان يقف محام امام غرف وكلاء النيابه لفترة طويله وطالب النقابة العامة  بشطب اسماء القضاة المرتشين والضباط الفاسدين الذين تم طردهم من الخدمة وانضموا لنقابة المحامين قائلا لابد من تحرير النقابة من هؤلاء بعد فشل النقابة فى حل أزمة المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحبوسين بسجن دمنهور والمحكوم عليهما بالسجن 5 سنوات وقال الزيات إن النظام تدخل لحل أزمة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر بينما لم يحرك ساكنا  فى أزمة القضاة والمحامين ونفي الزيات ما ردده المحامي وجيه صديق بانه قام باعداد صياغة الاعتذار الذي تقدم به صديق للنيابه مشيرا الي انه يرفض رفضا قاطعا مبدأ الاعتذار ولكن ما حدث ان المحامي صديق عرض عليه الموضوع واكد الزيات رفضه فكرة الاعتذار لكن لكي لا يكون قد قطع طريقا لاحد المحامين في سبيل انهاء الازمه اقترح عليه عرض الامر علي مجلس النقابه مع اجراء تعديل في الصياغه الا ان مجلس النقابه رفض ايضا وانتهي الامر و كانت المفاجاه اثناء الجلسه الاخيره عندما قدمت النيابه حافظة مستندات متضمنه اعتذار وتنازل المحاميين مما دعاه للخروج من الجلسة والانسحاب منها.
قال منتصر الزيات أن نقيب المحامين ذهب ليبحث الأزمة مع الغير مثل رئيس مجلس الشعب ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية لكنه لم يفلح ، موضحا أن السلطان الذي لم تفته أزمة عصام الحضري غاب عن أزمة المحامين ، لافتا أن قوة المحامين في توحدهم وضم الصفوف ، متسائلا عن تزايد إعداد ضباط الشرطة سنويا في الانضمام إلى النيابة الذين ينفذون ثقافة الشرطة ، رغم حرمان المحامين من العمل في النيابة والقضاء.
وقال الزيات، إن الرئيس مبارك تدخل لحل أزمة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر، واتخذ موقف المشاهد في أزمة القضاة والمحامين.
وأشار الزيات أن هناك دوائر في السلطة يهمها تضخم الانقسام داخل النقابة وصفوف المحامين، لافتا إلى أن المحاميين تقدما باعتذارين مكتوبين في 12 و16 يونيو الماضي وأنه فوجئ بالاعتذارات مقدمة من النيابة العامة في حافظة مستندات لرئيس المحكمة يوم الجلسة، مما دعاه للخروج من الجلسة والانسحاب منها مشددا على أن موقفه فى هذا الموقف معلن من قبل، ولكنه لا يريد غلق الباب من أجل الإفراج عن المحاميين المحبوسين 
وأشار الدكتور محمد كامل – المحامى الدولي – أن النيابة في دولة العالم ليست سلطة قضائية ، فالقضاء قضاء والنيابة نيابة ، لان عضو النيابة موظف يأتمر من رئيسه ، لافتا أن الحل لا يتمثل في إضراب أو اعتصام ، ولكن يكمن في تشكيل لجنة من المحامين بعيدا عن النقابة والاتصال بالنقابات الدولية ، وطلب مراقبين من الأمم المتحدة لمتابعة مجريات القضية لإحراج الحكومة ، مع ضرورة تصعيد الأزمة.
وأكد صلاح السنطى – وكيل النقابة الفرعية بالبحيرة- أن النقيب فشل فى حل الأزمة ، وعليه أن يتقى الله فى نقابة المحامين ، مشيرا أن النقابة العامة عقدت العديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات لكنها جميعا لم تخرج بقرار حازم وصائب ، ودعا السنطى إلى تشكيل لجنة بين المحامين لتنقية الجداول ووضع ضوابط لممارسة المهنة.
رئيس نادى القضاة ونقيب المحاميين من رجال الحكومة
ورأى كامل البعثى – نقيب المنوفية – ونائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالمنوفية أن هناك عدة عوامل آدت إلى تصاعد الأزمة منها النظام والأعلام الموجهة والنقابة العامة ، مشيرا أن رئيس نادى القضاة ونقيب المحاميين من رجال الحكومة بجانب أن نقيب المحامين بالغربية أمين المهنيين بالحزب الوطني ، موضحا أن تصاعد هذه لازمة أجراء افتعله النظام بسبب الحراك السياسي الذي يشهده المجتمع وقرب الانتخابات البرلمانية ورئاسة الجمهورية.
 كامل لابد من التصعيد الدولى
وطالب الدكتور  محمد كامل المحامى وعضو الهيئة العليا للوفد بتصعيد الأزمة دوليا وتشكيل لجنة لإجراء الاتصالات بالنقابات العالمية للمحامين وممثلي حقوق الإنسان والأمم المتحدة للتحرك لحل الأزمة. وعقد مؤتمرا دوليا لبحث الأزمة
هذا وقد أوصى المؤتمر يتأيد ورقة العمل التي تقدم بها مجلس النقابة لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام والتي تضمنت رؤية النقابة لحل الأزمة ، ودعم جهود التهدئة والحلول القانونية التي يتبعها شيوخ المحامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حدث خطأ في هذه الأداة