غلق بيبسى كولا

تأجيل غلق بيبسى كولا إلى29مارس 

اشرب بالحشرات والمواس والقطن بيبسى

بيبسى ومرندا تعرض حياة وصحة وسلامة المصرين للخطر

قررت محكمة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثالثة أفراد بتأجيل دعوى إغلاق بيبسى كولا إلى29مارس لرد الحكومة مع إنذارها بأنه أخر اجل للرد في الدعوى رقم 35033 لسنة 63قضائية من مجموعة 26مارس ضد وزير الصحة ووزير التجارة والصناعة بصفتهم وشركة بيبسى كولا والتي نظرتها المحكمة في أكثر من جلسة

أكدت عريضة الدعوى موضوع هذه الدعوى يتلخص في أن الطاعن مواطن من أبناء هذه البلد العظيم والكبير يحبها ويحب أهلها ويهتم لصحة وسلامة كل مواطن بها ويقف فى وجه كل من يعبث بصحة وسلامة هذا الشعب الذي عانى من أمثال هؤلاء على مدار الأعوام ومازال إلى يومنا هذا يعانى منهم. 

فقد عانينا الكثير من مثل هذه الوقائع التي تضر بصحة المصرين بغير شفقة ولا رحمة وآن الأوان ان نحاسب هؤلاء  في ظل دولة الحريات وسيادة القانون .

لقد ترآى لبعض الشركات الاستثمارية أنها قادرة على خداع الشعب المصري الأصيل  وأنها بخداعها ستجنى الأموال الطائلة منه.

و استحلت شركة بيبسى كولا مصر , لنفسها ان تصنع منتجات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتمثل خطراً على حياة المواطنين دون مراعاة لضمير او خلق للمواطنين البسطاء من هذا

وقدم محمد عطية المحامى  في حافظة المستندات في هذه الدعوى اصل صفحة بعنوان النهارده إجازة بجريدة إخبار اليوم الصادرة يوم السبت6 فبراير وبها خبر بعنوان والموس من عندنا والموضح بالخبر أن مواطن مصري من بورسعيد للحق وجد زجاجة مشروبات غازية كان قد اشتراها لابنته الصغيرة وبها موس حلاقة سليم داخل الزجاجة قبل فتحها وعندما تقدم بالشكوى للشركة عرضوا علية أن يسلمهم الزجاجة مقابل5 صناديق مياه غازية أو 100 جنية !!!! وعندما رفض عرضوا علية تعين احد من أقاربه بالشركة فأصر على الرفض وقرر أقامة دعوى ضد الشركة
والمستند الثانى خبر نشر بجريدة الصباح بعنوان الغش الصناعي وضرره  على الاقتصاد وموضح به بحث للمؤتمر الثاني لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك وذكر به"" ولكن الجديد في الغش انه صار تستخدمه دولة ما ضد دولة أو دول أخرى وغاية تسعى إليها شركات عالمية كبرى بغية تحقيق هدفين الأول تأمين الإرباح الأعلى على حساب اقتصاديات الدول التي تحتاج منتجاتها والثاني اختراق امن هذه الدول على المستويين الاجتماعي والاقتصادي حين تبقيها أسواقا تروج فيها سلعها الرديئة بحكم الحاجة.
والمستند الثالث دراسة اجتماعية صادرة من وزارة الداخلية المصرية عن زيادة الغش التجاري بين التجريم والمواجهة
والمستند الرابع نتيجة تحليل صادرة من الصحة المصرية لعينة زجاجة بيبسى كولا والنتيجة أن العينة غير مطابقة للقانون 10 لسنة 1966 لوجود جسم غريب(قطعه فل) بالزجاجة وانتهاء فترة الصلاحية
ولم يحضر ممثل الشركة رغم اعلانة بالدعوى ولم يقدم نائب الدولة وممثل الحكومة بالجديد في الدعوى وطلب أن تدافع الشركة عن نفسها فقررت المحكمة التأجيل لجلسة4 مايو لحضور الشركة المدعى عليها

وأن هولاء الشرفاء قادرون بإذن الله على ردعهم واننى من خلال هذه الدعوى اتوجة إلى الشرفاء من ابناء هذا الشعب الاصيل بأن نجتمع سوياُ على قلب رجل واحد لنقف ونقول لامثال هولاء لا.... اننا قادرون على ردعكم ومحاسبتكم .

ولما كان الطاعن قد تحصل على حكم نهائي وبات ضد شركة بيبسى كولا مصر فى الجنحة رقم 831لسنة2008 جنح قسم كفر الشيخ والمستأنفة تحت رقم 9954جنح مستأنف كفر الشيخ عن واقعة غش تجارى.

حيث قدمت النيابة العامة المدعو علي زكريا كامل عبد الرحمن بصفته مديرالانتاج بشركة بيبسي كولا مصر للمحكمه الجنائية فى الجنحة رقم 831لسنة2008 جنح قسم كفرالشيخ  وذلك لانة فى يوم 8/1/2008  انتج شىء من الاغذية وهو زجاجة سفن اب غير صالحة للاستهلاك الادمى وطلبت عقابة بمواد الاتهام وقد تداولت الدعوى  وبجلسة 26/3/2008 قضت المحكمه غيابيا ضده بالحبس سنة وكفالة عشرة جنية وغرامة عشرة الف جنية والمصادرة والنشر والمصاريف ثم عارض المتهم فى هذا الحكم  لجلسة 5/7/2008 وبتلك الجلسة 

قضت المحكمة حضوريا قبول ورفض وتاييد والايقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ الحكم والزمت المتهم ان يؤدي للمدعي المدني مبلغ 5001 جنية تعويض مدني مؤقت و50 جنية اتعاب محاماه ومصاريف الدعوتين ثم تاييد هذا الحكم استنافيا بجلسة 12/11/2008 وحيث ان هذا الحكم اصبح نهائيا وباتا بفوات مواعيد الطعن عليه في حق المتهم .

وحيث انه ومن خلال محضر اثبات الحالة المرفق بالجنحة سالفة الذكر والذى قام بوضعه السيد الدكتور مفتش الأغذية بكفر الشيخ والذي قرر بالبند الثانى منه بان الزجاجة محل الفحص بها شوائب غريبة وقطعه صلبة حمراء اللون مما يشكل خطرا على صحة المواطنين والزجاجة بذلك غير صالحة للاستهلاك الادمى لمخالفة القانون10لسنة 1966 .

من هذا كلة وبعد صدور حكم نهائى ضد مدير الانتاج بشركة بيبسى كولا مصر فى واقعه غش تجارى والذى اثبت ان الشركة تقدم منتج غير صالح للاستهلاك الادمى ويمثل خطر على حياة وصحة المواطنين

وذلك لا يدع مجال للشك ان الشركة فى سبيل عملها داخل مصر لا تراعى الشروط والمواصفات

 التى وضعتها وزارة الصحة لمباشرة عملها وتقديم منتجاتها داخل مصر 

اكد محمد عطية المحامى ان  هذه الواقعه ليست واقعه فردية وإنما واقعه متكررة من قبل الشركة وهذا يؤكد ان هذه الوقائع تحدث عن عمد من قبل الشركة تجاه المصرين وتؤكد على نية الشركة بالاضرار بصحة وسلامة المصرين التى يحميها الدستور المصري والقانون ومن ضمن هذه الوقائع التى ارتكبتها الشركة تجاة المصرين حيث قدمت النيابة العامة ايضا مدير الانتاج على زكريا كامل عبد الرحمن كمتهم فى الجتح رقم 20504لسنة 2008  جنح مركز طنطا والمستنأفة تحت رقم 5651لسنة2009 جنح مستانف مركز طنطا  فى واقعه غش تجارى  بناء على شكوى المواطنة المدعو سها مصطفى محمد والتي بتاريخ  28/7/2008 اكتشفت زجاجة سفن اب بها حشرة قبل فتحها

وقد وقررت مديرية الشئون الصحية بالغربية بتقريرها فى الزجاجة بعد الفحص وفتح الحرز وتحليل العينة قررت ان الزجاجة محكمه الغلق ولم يسبق فتحها وبداخل الزجاجة حشرة(ذبابه) ترى بالعين المجردة الأمر الذي يجعل العينة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم336لسنه2005 وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا للقانون 10 لسنه 1966

وحيث ان تلك الواقعة أيضا صدر بها حكم نهائي بإدانة للشركة و لمدير الانتاح بها وذلك بجلسة 8/3/2009

وأشار المحامى بوجود  وقائع أخرى كثيرة مماثلة مما يؤكد على قيام الشركة بتكرار مثل هذه الأعمال عن عمد وعدم اهتمامها بصحة وحياة المواطنين المصرين

ومن هذا كله ونظرا لتعمد الشركة ارتكاب هذه الأفعال تجاه صحة وحياة المصرين والتى يحميها الدستور والقانون المصري ونظر لتكرار مثل هذه الأفعال من قبل شركة بيبسى كولا واستمرارها لحد يعرض حياة وصحة وسلامة المصرين للخطر ولما كانت الأحكام الجنائية ضد المسئولين بالإنتاج بالشركة سالفة الذكر ليست بالأحكام الرادعة للشركة لتقديم منتجات مطابقة للمواصفات وشروط الصحة العامة ولم تجبر الشركة على الاهتمام الجاد بكل ما تقدمة للمستهلك والمواطن المصري لذلك قد توجهت بالنداء الى السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة كمواطن مصري من أبناء هذا الشعب الأصيل وبصفته أمينا على صحة وسلامة المصرين  مؤرخ7/4/2009   وكذلك بالنداء الى السيد وزير الصناعة أيضا بصفته أمينا من موقعه على صحة وسلامة المصرين مؤرخ2/4/2009  ان يقوما بموجب القانون والدستور بإلغاء  كافة التصاريح والتراخيص الممنوحة لهذه الشركة الخاصة بتصنيع مثل هذه المنتجات  الغير صالحة للاستهلاك الآدمي  والتى تضر بصحة المواطنين  وكذلك إغلاق هذه الشركة المخالفة وذلك بموجب إنذارين على يد محضر  لسيادتهما.

الا ان السادة الوزراء المدعى عليهم لم يتحركا حيال تلك الإنذارات الموجهة إليهم  وقد امتنعوا عن تنفيذ تلك المطالب دون أى مسوغ شرعي أو قانوني

ويعد امتناعهم عن تنفيذ هذه المطالب بالقرار السلبي الذي يحق للمدعى أن يطعن علية

ولما كانت صحة وسلامة المواطن المصري يكفلها ويحميها الدستور والقانون المصري وطالب الطاعن من المحكمة قبول الطعن شكلا والحكم بصفة مستعجلة بإيقاف كافة التصاريح والتراخيص الممنوحة لشركة بيبسى كولا مصر لمزاولة عملها ونشاطها داخل مصر علي ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان

وتعويض 100مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية للمصرين