كشف قساد وزارة القوى العاملة
عزبة عائشة فى الوزارة وعلام فى الغربية
تواطئ الوزارة لصالح رجال الأعمال وعدم مراقبة التأمين على العاملين بالشركات
فى الوقت الذى فشلت فيه وزارة القوى العاملة برئاسة عائشة عبد الهادى من توقير فرص العمل وحمناية العمال من التشر من الشركات التى تم بيعها بثمن بخس وكذا حماية العامليين بالخارج وأصبحوا فريسة لأبناء وأجداء بدوى الخيام والكفيل وغيره ،وأكتفت عائشة بتقبيل يد سيدة القصر فى السلطة البائده...ولم يكتفى الفشل فى وزارة القوى العاملة بذلك بل ساهمت بشكل كبير فى ازوير انتخابات النقابات العمالية وفقا لأجندة السلطة التى اسقطتها ثورة 25يناير العضيمة ـإلا ان الفساد تأصل وأصبح جزوه عميقة بالاتحاد من خلال المحسبوية وتوززيع المكافآت وغيرها من أمور لأبد من فتحها بعد أن تركت العمال فى الداخل نهبا لأصحاب رؤس الأموال ورجال المال فى شركاتهم بعد التعاقد مهم ووجود عقود للعامليين فى معظم الشركات والتواطئ بين رجال الأعمال ومكاتب العمال التى تقع فى نطاق شركاتهم الفضية لابد أن تقتح من جديد والضرب بيد من حديد داخل وزارة أهانه العمال وليس وزارة القوى العاملة
الثورة فجرة نار الغضب داخل الوزارة واصدرت العديد من العمال البيانات التى تندد بالفشل والفساد فى وزارة تعطيل الاعمال القوى العاملة سابقا
زملائنا الأعزاء في كل مديريات القوي العاملة والهجرة، وفي ديوان عام وزارة القوي العاملة، اللذين عانوا طوال تاريخ عملهم في تبعية هذه الوزارة ( خلال كل الوزراء سواء العماوي أو عائشة عبد الهادي،….) من الظلم والتمييز ضدهم لصالح شلل كل وزير، واللذين يعانون من تدني أوضاعهم المادية والوظيفية حتي أن مرتب من يعمل منا لأكثر من عشرين سنة لا يتعدي 500 جنيه، في الوقت الذي تتقاضي فيه الوزيرة وشلتها مئات الآلاف شهرياً، وكلما طالبنا بالمساواة بالعاملين بالوزارة الرد ثابتأ أنتم تتبعون المحليات، علي الرغم من كونهم يجنون ثمرة عملنا في المديريات، فهذه النقود التي يغترفون منها بلا حساب، هي أموال الصناديق، و أموال الغرامات التي نقوم بجمعها، والتفتيش وعمل المحاضر نحن في المديريات، فنحن تابعين لهم لكي يأخذوا أموالنا، ولا نتبعهم عندما نطالب بحقوقنا من هذه الأموال
لذا وفي ظل ظروف الثورة المصرية، ونحن كجزء من عمال وموظفين مصر قد قمنا بوقفة احتجاجية أمام وزارة القوي العاملة لنقول “كفاية فساد، عاوزين حقوقنا”، يوم الأربعاء الموافق 16-2-2011، والتي رفضنا خلالها التفاوض مع أي من شلة عائشة، إلي أن حضر اللواء قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والذي كان طرف في التفاوض مع عائشة عبد الهادي (من خلال لجنة تم تشكيلها من كل المديريات التي شاركت في الوقفة)، وقد استطعنا فرض كل أعضاء اللجنة عليها رغم رفضها لبعضهم، وتوصلنا من خلال التفاوض إلي
1- حل النقابات التي لا تعبر عنا، ولا تتبني مطالبنا، بل أنها دائماً تقف مع مديري المديريات ومع قيادات الوزراة ضدنا وضد مصالحنا.
2- الموافقة علي تحديد بدل انتقال لكل العاملين في المديريات.
3- والموافقة علي بدل مخاطر للعاملين المعرضين للخطر أثناء عملهم سواء مفتشي السلامة والصحة المهنية أو العاملين بمراكز التدريب (40% من أساس المرتب).
4- قررت توزيع أموال الصناديق (تراخيص عمل الأجانب- الطوارئ- الخدمات الاجتماعية – التدريب وقياس المهارة- التشغيل-…)، وأموال الغرامات بالتساوي بين كل العاملين كنسبة من مرتباتهم، بدون أي تمييز.
5- وذكرت الوزيرة بأنها ليس من سلطتها ضم المديريات للوزراة (رغم أن هذا سبق وحدث بالنسبة لموظفي الضرائب العقارية)، أو مساواتنا بالعاملين في القطاعات الأخري كالعاملين بالبترول،…….، وكذلك ذكرت بأن تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ بالحد الأدني للأجور ليس من سلطتها.
وقد ذكر اللواء قائد الشرطة العسكرية بأن كل هياكل الأجور سوف يعاد هيكلتها في القريب العاجل.
وقد اعطينا الوزيرة مهلة تنفيذ ما وافقت عليه من مطالب، وما وعدت بعرضة علي رئاسة الوزراء لمدة أسبوع، وسوف نعاود الاعتصام جميعاً أمام الوزراة يوم الأربعاء القادم 23-2-2011، في العاشرة صباحاً، فلنقف جميعاً من أجل استرداد حقوقنا المنهوبة، ولكي نعيش حياة آدمية، لكي نستطيع أداء واجبنا علي أكمل وجه، ومطالبنا هي:
1- تعديل الدستور والقوانين لكي تضمن حقوقنا في مساواتنا بالعاملين في قطاعات كالبترول والضرائب والكهرباء،….، و تضمن نقل تبعية المديريات بالكامل (فنياً ومالياً وإدارياً) للوزارة، حد أدني للأجور 1500 جنيه، مع ربطه بالزيادة في الأسعار، ووضع حد أقصي للأجور بحيث لا يزيد عن عشرة أضعاف الحد الأدني للأجور.
2- إصدار قرارات واضحة بما تم الموافقة عليه من مطالب (قرار بتحديد نسب بدلات الانتقال وبدلات المخاطر)، وردود رئيس الوزارة فيما يخص مطالبنا العامة.
3- اقالة وزيرة القوى العاملة وكل مستشاريها ومساعديها، ومحاسبتهم على اهدارهم لكافة اموال الصناديق، وأموال المنح الأجنبية.
4- توسيع قاعدة التأمين الصحي لتشمل أسر العاملين، وفي حالة عدم أمكانية ذلك يتم صرف بدأ تأمين صحي لأسرة كل عامل بنسبة 30% من الراتب الأساسي شهرياً.
5- توفير وسيلة انتقال للعاملين بالمديريات من وإلي مقار عملهم أسوة بالزملاء في الوزارة، وفي حالة عدم إمكانية ذلك يتم صرف بدل ثابت للعاملين بنسبة 30% من المرتب الأساسي شهرياً، و 100% للعاملين بالميدان شهرياً.
6- إشراك العاملين بالمديريات في السفريات، والتمثيل الخارجي، والمناصب العليا الشاغرة في المديريات والوزارة، علي أن يعلن كل العاملين في المديريات قبلها بوقت كاف عن طريق التوقيع بالعلم.
7- توسيع أشكال الخدمات الاجتماعية، علي سبيل المثال لا الحصر تشكيل جمعيات تعاونية في كل مديرية تقدم السلع الأساسية بأسعار مدعومة، والأشتراك في أحد الأندية ذات الانتشار ينتفع به العاملين وأسرهم، ……وفي حالة عدم إمكانية ذلك يتم صرف بدل خدمات اجتماعية للعاملين بنسبة 30%من الراتب الأساسي شهرياً.
8- مساواة العاملين بالمديريات ومكاتبها ومراكز تدريبها بالعاملين في ديوان عام الوزراة في الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والمكافآت الاستثنائية في المناسبات.
9- إلغاء قواعد صرف المتحصلات القديمة والظالمة، من الصناديق وأموال الغرامات، ووضع قواعد جديدة بحيث لا تتعدي نسبة ديوان عام الوزراة 10%، وأن تكون بقية النسبة للمديريات، توضع في صندوق يصرف منه كل ثلاثة أشهر حوافز لكل العاملين كنسبة من المرتب، ويقوم العاملين في كل مديرية بانتخاب لجنة تشرف علي توزيع هذه الأموال، مع الشفافية التامة وتقرير علني بما ورد للصندوق، وكيفية الصرف أربع مرات سنوياً.
10- رفع الحد الأقصي لمن يقوم بقياس المهارة من مراكز التدريب بحيث يتم احتساب كل الحالات.
11- العودة إلي نظام توزيع الخريجين بمعرفة القوي العاملة، بنظم محدة منعاً للرشوة والمحسوبية والوساطة في التعيين.
12- إلغاء قانون العمل 12 لسنة 2003، لإضراره بمجموع العمال في مصر
كما طالب العاملين بالقوى العاملة بالغربية فى بيانهم بضرورة التصدى لفساد وإفساد وكيل الوزارة
لوائل علام وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية من خلال تم توزيعة على الاعلاميين ونسليم صورة منه لمحافظ الغربية تضمن عدم عدالة التوزيع المكافآت التى إختصها وائل علام على المحاسيب مقابل تجسسهم على زملائهم المخالفات الخاصة بتوزيع القيمة المخصصة من حصيلة تراخيص مزاولة المهنى وحصة تراخيص مزالولة عمل الاجانب
صرف 200%حوافز له ولوكيل المديرية 150%من بند الجهود بصفة شهرية صرف بالمخالفة للقانون للمالة الغير منتظمة يام الصرف لغير مندوبى التشغيل
توقيع الجزاء على 740موظق بديوان المديرية والمناطق ومكاتب العمال أى بما يعادل 50% من العامليين
ووقع على المكرة أكثر من مائة موظق بديوان عام المديرية فقط مطالبين بعزل وكيل المديرية للقطع دبر الفساد
مذكرة العامليين بمديرة القوى العاملة بالغربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق