السبت، أبريل 16، 2011

بعد إبعاد الشناوي فرحة عارمة


  فرحة عارمة بالعديد من قرى الغربية والوجوم على مستشاريه
الشناوى صانع الأزمات مع الفلاحين ....وحامى حمى الفاسدين
 فرحة عارمة فى الغربية بعد أبعاد عبد الحميد الشناوى عن المحافظة بوصفة صانع للأزمات مع الفلاحين وأبناء الغربية منذ ان جاء للمحافظ وهو في صدام مع أبنائها مستمدا قوته بوصفه أحد رجال حبيب العادلى وقد شهدت ديوان المحافظة حالة من التوتر عند بعض رجال المحافظ وفى مقدمتهم محمد الشرقاوى مدي مكتبه الذي يتنقل معه في كل مكان به سواء كان مديرا لأمن الدقهلية أو محافظا للغربية وسعد منصور مستشار المحافظ للتموين بعد أن خرج على المعاش اللواء محمود ميبر نائب مدير امن الدقهلية والذي جاء به مدير للمواقف الدكتور خالد صلاح عبد الوهاب مستشار  له فى شركة المياه مصطفى أيوب مستشار مالي له في ديوان عام محافظة الغربية
وكانت الفرحة عارمة في  قرى تلبنت قيصر  وكفر عصام وخرسيت ومنشاة الأوقاف مركز طنطا وشندلات مركز السنطه والمعتمدية مركز المحلة وكفر المحروق مركز كفر الزيات،والذين تصدوا له في أكثر من واقعة لأخذ أراضيهم لعمل مناطق صناعية وتجارية لم ينجح في إنشاء واحدة منها  وكانت الفرحة أكبر وأسعد فى منزل مصطفى سلام بقرية كفر عصام الذى هدم منزلهم بسبب سيدة أمريكية
محافظ الغربية صانع الأزمات مع الفلاحين تفرغ في تجهيز مكتبه بالمحلة الكبرى وصر الملايين عليه وعلى حجرة نومه بالمكتب بالمحلة على غرار حجرة نوم العادلى وزير الداخلية ،فكل ما يهم الشناوي تجهيز مكتبيه بطنطا والمحلة الكبرى  ناهيك عن إقامة صالة للمؤتمرات بتكلفة 3مليون جنيه ليستقبل فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء على أنقاض حضانة الأطفال بديوان عام المحافظة  ووضع فيها طفاية السجائر من النوع الفاخر 450جنيه للطفاية الواحدة
ملف عبد الحميد الشناوي لابد من أن يفتح وخاصة موضوع أرض المنطقة التجارية وتضار الخطابات المرسلة منه لوزير الزراعة ورده على مجلس الشعب وكذا مخالفة المحافظ القانون بشأن حقوق الإعلانات مما أضطر أصحاب الشركات لرفع دعوى ضده ما زالت منظور أمام القضاء
عبد الحميد الشناوي صانع الأزمات مع الفلاحين
فمنذ تولى محافظ الغربية لا حديث عن  عبد الحميد الشناوي بوصفه صانع الأزمات مع الفلاحين ومحاولاته المستمرة والمستميتة بالاستيلاء على أجود الأراضي الزراعية لإقامة مناطق صناعية أو مناطق تجارية  ،فى الوقت الذي لم يتحرك ساكنا عندما تقدم عدد من النواب بأسماء زوجاتهم وأقاربهم للحصول على مئات الأفدنة من جمعية بكفر سليمان مركز بسيون ،وتمكن 3نواب من الحصول  على 200فدان من وزارة الزراعة ،بدون مزاد بعد أن كانت تؤجر لعد من الفلاحين ،تمهيدا لشرائها بحجة أنهم القائمين على الزراعة فيها
 الفلاحين بالغربية تصدوا للهجمة الشرسة على أراضيهم ، لكون الأرض تمثل لهم الشرف والعرض ولا يملكون سواها ،وحتى لا يكون مثل عواد الذي باع أرضه وتغنى بها الفلاحين ،على كل من باع أرضه، أو فرط فيها (عواد باع أرضه شوفوا طوله وعرضوا يا ولاد غنوله على خيبته وطوله ) وجاء تصدى الفلاحين على قرارات  محافظ الغربية بالثورة على قرار مرة  أو للقضاء مرة الأخرى
،فجاء  قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أخير  درسا قاسيا للمحافظ ،وأعاد للفلاحين بقرية منشاة الأوقاف حقهم،بعد أن أراد المحافظ تشريدهم من الأرض التي ولدوا وتربوا عليها من سنين بقرار
فمنذ عام 2008وبالتحديد في مؤتمر الحزب الوطني بالغربية فاجئ عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية الحاضرين فى المؤتمر بإنشاء 4مناطق صناعية على أرض الغربية بقرى تلبنت قيصر مركز طنطا وشندلات مركز السنطه والمعتمدية مركز المحلة وكفر المحروق مركز كفر الزيات، وهلل من هلل وصفق من صفق ،وفى المقابل صرخ الفلاحين ولطم النساء خدودهم ،لضياع أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد ،لكونهم من البسطاء والمعدومين ولا دخل لهم ولا عمل لهم إلا الزراعة بما يملكونه من قراريط صغيره
ولم تمضى أيام ألا  وثار اهالى تلبنت قيصر فى 25نوفمبر 2008وكانت ثورة غضب ضد قرار الاستيلاء على 225فدان من أجود الأراضي، وتزرع بالبطاطس ويقوم على زراعتها أكثر من  500مزارع،فقد آلت إليهم من 41سنه من الإصلاح الزراعي ،وتوارثوها الأبناء عن الآباء والأمهات بعد أن تم توزيع 16قيراط على كل أسره من وقف المنشاوى ،وظلوا واقفين على الأرض ويدفعون إيجارها سنويا للأوقاف ،وثار أهل تلبنت حاملين الفؤوس والمناجل والشر اشر فى وجه من أراد أن يغتصب أراضيهم
وأمام الثورة الغاضبة نام الموضوع حتى الآن لحين تحديد موعد آخر للتنفيذ لم يحن بعد للتنفيذ ،مما جعل الناس هنا فى تلبنت قيصر تترقب الموقف للتنفيذ والاستيلاء على أراضيهم  وقد تنفجر الأزمة والثورة من جديد
ويتفنن ذهن محافظ الغربية على مكان آخر لعمل منطقة صناعية ،ووقع عينه على أجود الاراضى الزراعية من حيث المكان فى قرية خرسيت مركز طنطا حيث تقع الأرض فى امتداد الطريق الجيد الذي يربط مدينة طنطا بمجمع الكليات ،وذلك لإقامة منطقة تجاريه عليها ،فهب الفلاحين تحت راية واحده،عقب صلاة الجمعة يوم 30يناسر 2009 ،مهدين ومتوعدين من يتقدم خطوه باغتصاب أراضيهم،التي آلت ملكيتها لهم من الجدود بعقود موثقه ،وتوارثوها جيل وراء جيل ،وتلاحم الغنى مع الفقير ،وعضو بالحزب الوطني مع من هم بالمعارضة أومن هو لا علاقة له بالسياسة ،فى ملحمة فوجئ بها محافظ الغربية ،وصدم من هول الثورة الغاضبة ضد قرارا اغتصاب أراضيهم بالقوة ،ليمضى محافظ الغربية ويترك أهل خرسيت وحالهم
ويتجه نظر المحافظ إلى أرض منشاة الأوقاف مركز طنطا على مساحة 107فدان ،وكانت حجته أن الأرض ملك الأوقاف  ،ويتم شراؤها من الأوقاف بعد أن يطرد الفلاحين منها ،فصار الفلاحين ولم يخشوا غلظة القرار وشكيمة الشرطة التي هددتهم بالطرد ،ولا حل أمامهم إلا ترك الأرض للمحافظ ،لكن نضال الفلاحين وصمودهم أمام المحافظ وجبروت الشرطة ،فظلوا على ثورتهم حتى جاء قرار النائب العام عبد المجيد محمود فى الساعة الثانية من يوم 2/11/2009تحت رقم 84لسنة 2009بتمكين حيازة أهل منشاة الأوقاف من أراضيهم وعدم التعرض لهم
 كان فلاحى منشاة الأوقاف (عزبة يكن ) قد حصلوا على الأرض منذ عام 63بموجب عقود من الإصلاح الزراعي من ضمن وقف خيري لعزيزة هانم إبراهيم يكن 1905بحجة رسميه تصرف منها على الفقراء من المسلمين والمساجد ثم آلت للأوقاف فى عام 1973مع الاستمرار فى عقود الإيجار التي سبق توزيعها عليهم بموجب بحوث زراعية وفقا لعدد الأسرة مابين فدانين وفدانين ونصف
بعد فشل محافظ الغربية مازال يبحث فى دفاتره عن  أرض أخرى وعن فلاح آخر يصدر لهم أزمة بوصفه صانع الأزمات وتمكن المحافظ من تعديل خططه في الاستيلاء على أرض الفلاحين برخص التراب ليهتدي إلى أرض سبرباى لإقامة منطقة تجارية بالرغم من حالة الركود التجاري فى الشوارع التجارية بوسط طنطا لكن الجنرال تمكن من إقناع الفلاحين ببيع أراضيهم من خلال وسيط وتم إهدار المال العام لتوصيل المرافق للمنطقة التجارية التي لا يعرف احد ماذا سيحدث فى الأيام القادمة  بعد أن ظهرت رائحة الفساد في أرض المنطقة التجارية التي كشفتها أوراق مجلس الشعب وموافقة وزارة الزراعة وتضارب الأرقام بيمن ما قاله رئيس المدينة بطنطا أمام أحد لجان مجلس الشعب وخطاب محافظ الغربية لوزير الزراعة

أما فى قرية كفر عصام فقد شهدت ملحمة من الشهامة والبطولة للدفاع عن مسكنهم التحم الدم المسلم والمسيحي بمنزلهم وعدم التفريط فيه وأغلقوا  باب منزلهم ومعهم أطفالهم في تحدى  لجحافل الشرطة المضغوطة من محافظ الغربية لهدم المنزل إرضاء لسيدة مصرية تحمل  جنسية أمريكية وتدعى أن المنزل ملكها بالرغم من أحكام القضاء التي كشفت عدم أحقيتها وفقا للحكم الصادر من محكمة  طنطا فى شهر مايو من عام 2008 برفض بعدم قبول الدعوى وألزمتها بالمصروفات
وأمام جبروت السيدة الأمريكية ومستعينة برجال السفارة تمكنت سميحة متولي بدوى من تسخير الآلة وجحافل الإزالة لهدم المنزل فوق رؤوس البشر بالرغم من الحكم في الدعوى رقم 176/2005ك طنطا من القضاء المصري وأكدت المحكمة ان الأوراق قاصرة على توافر إثبات ملكيتها مما ترتب عليه عدم قبول الدعوى وألزمتها بالمصروفات
 إلا أن المسئولين بالغربية لم يعجبهم إنصاف القضاء للمصري مصطفى الشناوي سلام  والمقيم بقرية كفر عصام مركز طنطا بأحقيته في منزله فصدر قرار محافظ الغربية بإزالة العقار بحجة مخالفة قانون البناء 119 بالرغم من أن المنزل مقام منذ 1/10/2001وفقا للمستندات المعتمدة من الوحدة المحلية بقرية شوبر مركز  طنطا التابع لها قرية كفر عصام وشهادة التأمينات رقم 132261بناء دور أرضى وأول علوي وشهادة أخرى عن بناء الدور ثانى علوى فى 1/3/2007 وشهادة تأمينات عن الدور الثالث فى 1/12/2008 وشهادة عن الدور الرابع والخامس فى 1/5/2009
وقام المواطن المصري مصطفى الشناوي سلام  وفقا لشهادة صادرة من وزارة الكهرباء بأنه مشترك بعدا كهربي رقم 9/280/1/46بتاريخ 1/11/2006وعداد 1/280/1/046بتاريخ 9/5/2007وعدادثالث برقم 13/280/1/46بتاريخ 9/5/2007
كل هذا لم يشفع لهم وقام بإزالى عدد من الإدوار بالمنزل فى يوم هو الأسود فى حياة القرية التى وقفت تواسى ابنهم مصطفى سلام وتحمل جبروت المحافظ بعد أن تم القبض عليه ليلا وإحتلال منزله من الشرطة وطرد سكانه منهم ليقوم بإزالة ثلاث ادوار منه
مخالفات الأبراج بالغربية
 شهدت محافظة الغربية في عهد الجنرال الكثير من مخالفات بناء الأبراج وتفصيل القرارات لصالح مقاول بعينه الذي استطاع في غفلة من الزمن التوحش وإقامة الأبراج تلو البرج الغريب وتغير خطوط التنظيم من أجل المقاول الجهبذ كما حدث في البرج الذي تم بناؤه على الطريق السريع وتغير خط التنظيم ليصبح الموقع ملائم للبناء بعد مداولات بين مجلس محلى أول طنطا الذي تصدى لعدم تمرير المخالفة ليذهب الملف لمجلس محلى محافظة وتعديل خط التنظيم واستفاد المقاول من خروج قرار الوقف عن البناء الصادر من مجلس مدينة طنطا وتم  بناء البرج ويفصل بينه وبين خط السريع 4متر فقط ، كما تطبخ حاليا مخالفة أخرى للمقاول المحظوظ في أحد الأبراج أمام الاستاد والذي صدر قرار من حي أول بوقف الأعمال فيها بسبب عدم توافر شروط الترخيص في التعلية بأعلى  علوى لوجود قطعة أر ض أملاك دولة تفصل بين حدود البرج وامتداد شارع الجيش وتجرى المحاولات حاليا  فى مجلس محلى محافظة لتعديل خط التنظيم ليدخل ضمنه قطعة أملاك الدولة ويصبح ملك المقاول على بداية خط التنظيم بالرغم من قيام الدولة بالبناء لعدد من دواوين الحكومة على امتداد الأرض المملوكة للدولة
وبعد أن يتم البيع للوحدات السكنية يفاجأ البعض أنهم لن يستطيعوا توصيل المرافق لهم مثلما حدث لقاطني البرج المواجه لجامعة طنطا على الطريق السريع بالطريف السريع ,
أبراج الرى
من ناحية أخرى وفى إطار الفساد الإداري  تحقق النيابة الإدارية بطنطا التي تقدم بها محمد حامد الشافعي عضو اللجنة النقابية برى الغربية وقيام جمعية الإسكان برى الغربية بالحصول على أراضى بأرقي  المواقع  بالغربية ومساحتها 3247متر بطنطا والمحلة وكفر الزيات مقابل حق انتفاع 4جنيه وتأمين قدره 200جنيه بالمخالفة للقانون 29لسنة 1958والقانون 25اسنة84الخاص بالصرف والري ولائحته التنفيذية  ومخالفة لجنة الفتوى بوزارة الري برقم 113فى 30/10/1985واستلمته مديرية الري بالغربية فى 20/11/1985برقم 1080والمتضمن رأى لجنة الفتوى بوزارة الري بعد جواز إيجار الأراضي لجمعيات الإسكان بإيجار أسمى حيث أنها لا تدخل فى أغراض النفع العام ويجب حصول الوزارة على القيمة الحقيقية لسعر الأرض
على أن يتم تسديد 20%من قيمة الأعمال بحد أدنى 200جنيه
إلا أن مسئولي الري بالغربية في 15/4/2006وافقوا لجمعية ولمدة 10سنوات على مساحة الأرض3247متر بأرقي الأماكن بالغربية مقابل 4جنيه للمتر بواقع 13940فى السنة بالشيك رقم 31285بتاريخ 2006ورسم تامين قدرة 200جنيه بالشيك رقم 369851بتاريخ 1996على الرغم من أن الأرض تتجاوز قيمتها 20مليون جنيه وفقا لما تقدم به عضو اللجنة النقابية بالغربية قامت جمعية إسكان الري بالغربية بالبناء على تلك الأرض أبراج وتوزيع الشق على  مهندسي الري بالغربية بما لا يتجاوز 20ألف جنيه وقام بعضهم ببيعها بنصف مليون فى طنطا
وشهد البرج الذي أقيم بشارع البحر بطنطا بناء عدد من المحلات التجارية تم بيعها بملايين الجنيهات بعد أن تم التحايل على الترخيص الصادر لم بوجود موقع لوضع محول للكهرباء إلا أن المسئولين بالري وجمعية أسكان مهندسي الري قاموا بوضع المحول الكهربي في غير مكانه بالترخيص الصادر لهم فى مدخل مديرية الري الملاصق للأرض وعرض مكان المحول محل تجارى وتم بيعه بالمخالفة لشروط الترخيص  على الرغم من ان موقع البرج لا يبعد عن مكتب محافظ الغربية 200منر قط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حدث خطأ في هذه الأداة