تأجيل محاكمة قيادات وضباط الشرطة إلى 10سبتمبر

 بالصور

تأجيل محاكمة قيادات وضباط الشرطة إلى 10سبتمبر 

اهالى الشهداء إحتشدوا بالمحكمة للمطالبة بالقصاص

وسط إجراءات قررت  محكمة جنايات طنطا اليوم برئاسة المستشار إسماعيل عطية وعضوية المستشارين جمال عقل وعلى البحيري تأجيل القضية المتهم فيها  7من قيادات وضباط شرطة  مديرية أمن الغربية إلى 10سبتمبرالقادم والمتهمين فيها  بقتل 15 متظاهرًا وإصابة 60 آخرين والشروع في قتل عدد آخر، والتسبب في إحداث الفراغ الأمني والفوضى بين المواطنين، وإلقاء الرعب بين جموع المتظاهرين والتسبب في إحراق عدد من أقسام الشرطة وإنهاك قوات الأمن المركزي، مما ترتب عليه انسحابها من مواقعها.وحدوث حالة من الفوضى بالشارع

وقد يشهد مجمع المحاكم بطنطا حالة إستنفار أمنى حول المجمع ،وعمل كردون أمنى من الجيش والشرطة حول مداخل محكمة جنايات طنطا

في الوقت الذي إحتشد عدد من ممثلي القوى السياسية وأهالي الشهداء على باب المحكمة تهتف بالقصاص من المتهمين يا شهيد نام وارتاح وإحنا ح نكمل الجهاد

وقيام أهالي الشهداء بتوزيع بيانات تنادى وتحث بالقصاص لشهدائهم والهتاف مع النشطتء السياسيين

احتجاجيه رددوا خلالها هتافات منها ( يا وزير الداخلية لسه عندك بلطجيه ) ( عسكر عسكر عسكر ليه احنا في سجن ولا إيه ) ( هما باعوا البندقيه والوطن والجلابيه واحنا اصحاب القضيه ) ( لفق لفق في القضيه هي دي عادة الداخليه ) ( الداخليه زي زمان لسا بتحبس في الفرسان )

طالب دفاع المتهمين من قيادات الشرطة بالغربية  بتأجيل نظر القضية للإطلاع على الإرفاقات التي أرفقت إلى الدعوى بعد قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات حيث تم ضم محاضر جديدة للدعوى عقب نظر الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين وأيضا ضم محاضر إصابات ضباط الشرطة والأفراد والمجندين أثناء الأحداث والتي تضمنها الطلب المقدم من المحامى العام لنيابيات غرب طنطا المستشار عبد الرحمن حافظ فى طلبه ضم تلك الأوراق إلى القضية.  

 كما قدم دفاع المتهمين أسطوانة بها العديد من الفيديوهات والصور للأحداث أيام 28 و29 يناير من ائتلاف وإحراق أقسام الشرطة وسرقة للأسلحة وأيضا ضرورة استخراج صورة رسمية من نيابة قسم أول طنطا لما آلت إليه من تصرفات فى المحضر رقم 1393 لسنة 2011 إداري قسم أول طنطا وذلك فى تصرفات النيابة فى الوقائع الموجودة فى الدعوى واستخراج بيان من مديرية أمن الغربية أو قسم أول طنطا حول التسليح الشخصي للضباط ونوع الذخيرة التي بحوزتهم وإعلان الخبير الأول للأسلحة النارية بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية لتحديد نوع الذخيرة المستخدمة فى الواقعة والتي تضمنها تقرير الطب الشرعي وأيضا إعلان الخبراء واستدعائهم أمام المحكمة لعرض الأسطوانات التي استندت عليها النيابة العام في إثبات الواقعة على المتهمين وأيضا ضم أسطوانة أخرى للإحداث التي جرت بمدينة المحلة الكبرى.
وأكد احمد الصباغ، محامى المتهمين أنهم معتصمون بالإنكار وقال إنه ليس بيننا وبين أحد أي عداء وطالب دفاع المتهمين تعليق نظر الدعوى لحين الفصل فى القضية التى طالب دفاع المدعين بالحق المدني ضمها إلى أوراق القضية والمتهم فيها محمد حسنى مبارك الرئيس المخلوع وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بتهمة قتل المتظاهرين

كما طالب دفاع المجني عليهم أيضا بضم المادة 116 مقرر من قانون الطفل للدعوى القضائية التي تنظرها المحكمة، وذلك لوجود 2 من المجني عليهم أطفال وهما أحمد عوض السيد وحبيب عزام وأيضا سماع شهادة المدعين بالحق المدني كشهود في الدعوى طبقا للمادة 288 من قانون الإجراءات القانونية

طالب دفاع المدعين بالحق المدني ضم الدعوى 1227 لسنة 2011 جنايات والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادل بقتل المتظاهرين، والتي مازالت متداولة أمام محكمة جنايات القاهرة ولم يفصل فيها بعد. كما طالب بضم الدعوى التي أحالها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى محكمة الجنايات ضد محمد حسنى مبارك الرئيس المخلوع وحبيب العادلى وزير الداخلية بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين وذلك طبقا لنص المادة 184 وذلك بصفتهم المسئولين الأوائل في الدولة عن الشرطة وضرورة ضم تلك الدعوى إلى أوراق القضية التي أحالتها نيابة غرب طنطا إلى المحكمة الجنائية بصفتها تابعه للنائب العام، ضد كل من اللواء رمزي محمد تعلب، مدير الأمن السابق واللواء مصطفى كامل البرعى واللواء علاء البيبانى واللواء صلاح محرم والنقيب هادى جميل والنقيب هيثم الكنيسى والنقيب مازن نجا بتهمة قتل المتظاهرين بصفتهم تابعين إلى وزارة الداخلية.
وأكد رئيس المحكمة إلى الدفاع أن هذه الجرائم خلقتها ظروف سياسية ويجب الموازنة بين الظروف السياسية والقانون حتى لا يتم اتخاذ قرار خاطئ

وكان  المستشار المحامي العام الأول المستشار جلال عبد اللطيف إحالة أمر كل من

1-رمزي محمد أحمد تعلب س 59 مدير أمن القليوبية حاليا "مدير أمن الغربية سابقا "
2-علاء الدين إبراهيم البيباني س 57 نائب مدير امن الغربية " مساعد مدير أمن الغربية سابقا "
3-مصطفي كامل محمد البرعي س 57 مدير أمن الغربية " سابقا "
4-صلاح الدين عبد اللطيف محرم س57 مدير الإدارة العامة للأمن المركزي
5-مازن صلاح نجا س 28 ضابط شرطة " معاون مباحث قسم تان طنطا سابقا ا "
6- هادي جميل سالم س27 ضابط شرطة " معاون مباحث قسم ثان طنطا سابقا "
7-هيثم ناجي الكنيسي س25 ضابط شرطة " معاون مباحث قسم ثان طنطا " سابقا
وقد وجه المحامي العام الأول الي كل من رمزي تعلب وعلاء الببياني ومصطفي البرعي وصلاح الدين محرم تهمة قتل الشهيد محمد فوزي عاشور عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25/1/2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرار في لقاء جمعهم بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة بتأمين المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة الغربية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم وترويعا للباقي وحملهم علي التفرق, وساعدوهم علي ذلك بتسليحهم بالأسلحة وإعطائهم أوامر للشرطين بإطلاق النيران علي المتظاهرين .

وقد وجه للمتهمين الثلاثة الأوائل أيضا
بتسببهم في الحق ضرر جسيم بأموال ومصالح التي يعملون بها .

ثالثا : المتهمون من الخامس إلي السابع
وجه لهم تهمة قتل الشهيد أحمد مدحت محمد السيد عمدا بأن اتفقوا علي قتل بعض المتظاهرين حال سيرهم أمام قسم ثان طنطا وذلك خلال مظاهرة سلمية احتجاجا علي سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغير نظام الحكم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق فأطلقوا النار من أسلحتهم صوب المجني عليه أثناء سيرة بالمظاهرة قاصدين قتلة فأحدثوا به إصابات أودت بحياته في الحال

وقد اقترنت جناية أخري بأنهم في ذات المكان والزمان السالف ذكره شرعوا في قتل إبراهيم عاشور .