مصطـفى صــــــفوت يكتــب
أهم أنجازات حكومات الوفد
الاعتراف بشرعية نقابات العمال
مجانية التعليم الابتدائي لأول مرة في تاريخ مصر ......
تغذية الأطفال بالمدارس الأولية و الابتدائية مجانا
أصدرت القانون رقم 90 لسنة 1950 الذي قرر مجانية التعليم الثانوي و التعليم الفني
إنشاء بنك التسليف الزراعي لمساعدة الفلاحين.
الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و العسكريين
الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و العسكريين
قانون تنظيم التعليم بالمدارس الابتدائية
إلغاء بدل السيارات الذي كان مقررا للوزراء
حماية المجاهدين الليبيين الفارين إلي مصر
تشكيل النقابة العامة للعمال........إلغاء معاهدة 1936
وزارة الشعب بقيادة سعد زغلول من 28 – 1 – 1924 حني 23 – 11 – 1924
- كان أول قرار لمجلس الوزراء إلغاء بدل السيارات الذي كان مقررا للوزراء و قدره 40 جنيها شهريا.
- صدور قانون الانتخاب المباشر حيث جعل الانتخاب علي درجة واحدة لمجلسي النواب و الشيوخ.
- بيع أجزاء كبيرة من أطيان الحكومة لصغار المزارعين.
- تخصيص ثمن ما يباع من أملاك الدولة في استهلاك الدين العام لا المصروفات العادية.
- حذف الاعتماد المخصص لنفقات جيش الاحتلال البريطاني في مصر من الميزانية.
- حذف المبالغ التي كانت تدفع لجمارك السودان عن مهمات ذخائر الجيش المصري عند دخولها السودان.
- سحب المبالغ المودعة ببنك انجلترا من الاحتياطي.
- إنشاء 110 مدارس أولية.
- منح سلف شركات و جمعيات التعاون تنشيطا و تشجيعا للحركة التعاونية.
- ان تكون الإعانات الحكومية للجمعيات الخيرية شاملة الجمعيات المصرية بعد ان كانت مقصورة علي الجمعيات الأجنبية.
- اختيار مندوبين مصريين يمثلون الحكومة لدي الشركات الأجنبية و كانوا من قبل الأجانب.
- اعتبار الأولوية في مشتريات الحكومة من منتجات الصناعة و الزراعة الأهلية و أن يشترط ذلك في مقاولات الأشغال العامة.
- حفاظها علي الآثار المصرية و أهمها اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون من عبث الأجانب بإلغائها تراخيص البعثات الأجنبية.
- حماية المجاهدين الليبيين الفارين إلي مصر من وجه ايطاليا و رفض تسليمهم و منحهم حق اللجوء لمصر.
- رفض تجديد عقد المستشار القضائي لوزارة الحقانية.
- رفض الاشتراك في الاحتفال بالعيد الخمسين للمحاكم المختلطة باعتبارها محاكم شاذة تمس كفاءة القضاء الوطني.
- كان أول قرار لمجلس الوزراء إلغاء بدل السيارات الذي كان مقررا للوزراء و قدره 40 جنيها شهريا.
- صدور قانون الانتخاب المباشر حيث جعل الانتخاب علي درجة واحدة لمجلسي النواب و الشيوخ.
- بيع أجزاء كبيرة من أطيان الحكومة لصغار المزارعين.
- تخصيص ثمن ما يباع من أملاك الدولة في استهلاك الدين العام لا المصروفات العادية.
- حذف الاعتماد المخصص لنفقات جيش الاحتلال البريطاني في مصر من الميزانية.
- حذف المبالغ التي كانت تدفع لجمارك السودان عن مهمات ذخائر الجيش المصري عند دخولها السودان.
- سحب المبالغ المودعة ببنك انجلترا من الاحتياطي.
- إنشاء 110 مدارس أولية.
- منح سلف شركات و جمعيات التعاون تنشيطا و تشجيعا للحركة التعاونية.
- ان تكون الإعانات الحكومية للجمعيات الخيرية شاملة الجمعيات المصرية بعد ان كانت مقصورة علي الجمعيات الأجنبية.
- اختيار مندوبين مصريين يمثلون الحكومة لدي الشركات الأجنبية و كانوا من قبل الأجانب.
- اعتبار الأولوية في مشتريات الحكومة من منتجات الصناعة و الزراعة الأهلية و أن يشترط ذلك في مقاولات الأشغال العامة.
- حفاظها علي الآثار المصرية و أهمها اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون من عبث الأجانب بإلغائها تراخيص البعثات الأجنبية.
- حماية المجاهدين الليبيين الفارين إلي مصر من وجه ايطاليا و رفض تسليمهم و منحهم حق اللجوء لمصر.
- رفض تجديد عقد المستشار القضائي لوزارة الحقانية.
- رفض الاشتراك في الاحتفال بالعيد الخمسين للمحاكم المختلطة باعتبارها محاكم شاذة تمس كفاءة القضاء الوطني.
إصدار مصطفي النحاس بوصفه وزير للمواصلات قرارا بإعفاء المدير العام للسكة الحديد الإنجليزي و تعيين مصري بدلا منه.
- تشكيل النقابة العامة للعمال بالقطر المصري برئاستها عبد الرحمن فهمي و الاحتفال لأول مرة بعيد العمال في مصر.
- تشكيل الوفد للاتحاد العام لنقابات عمال وادي النيل و قد تضمنت لأول مرة حق الإضراب.
- عدم انفراد الملك بمنح الرتب و النياشين أو بتعيين موظفي السراي بغير موافقة الوزارة.
- إلا تحدث مخابرات خارجية بين الملك و الدول الأجنبية إلا بواسطة الوزارة و موافقتها.
- تبعية الوزراء المفوضين و القناصل المصريين تبعية حقيقية لوزراء الخارجية بعد ان كانت صلاتهم بالسراي رأسا.
- رفض الوزارة للإنذار البريطاني بعد اغتيال السر لي ستاك سردار الجيش المصري و الحاكم العام للسودان الذي كان ينص علي سحب الجيش المصري من السودان و منع المظاهرات الشعبية و غيره من المطالب المهينة لمصر و اضطرار الحكومة للاستقالة في 23 – 11 – 1924 بعد عشرة شهور فقط من توليها الوزارة.
2. الوزارة الائتلافية بين الوفد و الأحرار الدستوريين 7 – 6 – 1926 حتى 24 – 3 – 1928 برئاسة عدلي يكن ثم عبد الخالق ثروت و بتأييد البرلمان برئاسة سعد زغلول
- إقرار قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية.
- قرار البرلمان بإلغاء المرسوم الصادر في 11 – 5 – 1918 بتسخير الأهالي في تقوية الجانب الإنجليزي في ذلك الوقت.
3. الوزارة الائتلافية الثالثة الوفد و الأحرار في 26 – 3 – 1928 برئاسة مصطفي النحاس
- إصدارها القانون رقم 22 لسنة 1928 و الذي ينص علي تنظيم التعديل برياض الأطفال حدد فيه سن القبول و مدة مواد الدراسة و نظام الامتحانات و منع العقوبات البدنية منعا نهائيا في 26 – 4 – 1928
- و في 21 – 5 – 1928 صدر أيضا قانون تنظيم التعليم بالمدارس الابتدائية اجاز فيه لوزير المعارف أن يقبل كل عام بالمجان أو يعفي من المصروفات المدرسية عددا من الذين لا تسمح الحالة المادية لهم بالتعليم و الذين تفوقوا – و نفس القانون أيضا صدر مثله في 7 – 6 – 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية.
- كما أصدرت في 14 – 4 – 1928 قانونا بانتخاب أعضاء مجالس المديريات (المجالس المحلية الآن)
- أصدر قانونا رقم 21 لسنة 1928 بشأن حيازة المخدرات أو استعمالها و حدد العقوبات في حالة مخالفة أحكامه.
- إصدارها القانون رقم 23 لسنة 1928 لحماية الفلاحين و تخفيف الأعباء عنهم بإلغاء الثلاثة أوامر العالية و الصادرة في أعوام 1884 و ما بعدها بتوقيع الحجز الأمتيازي لأصحاب الأطيان علي محصولات المستأجرين لحصولهم علي الإيجارات المستحقة لهم و كذلك الخاصة بأخذ رسوم نسبية علي الصافي من ثمن ما يباع من المحاصيل و الأثمار المحجوز عليها.
- في 14 – 5 – 1928 تم استرداد خط ترام الإسكندرية من الشركة الأجنبية في مصر
- تشكيل النقابة العامة للعمال بالقطر المصري برئاستها عبد الرحمن فهمي و الاحتفال لأول مرة بعيد العمال في مصر.
- تشكيل الوفد للاتحاد العام لنقابات عمال وادي النيل و قد تضمنت لأول مرة حق الإضراب.
- عدم انفراد الملك بمنح الرتب و النياشين أو بتعيين موظفي السراي بغير موافقة الوزارة.
- إلا تحدث مخابرات خارجية بين الملك و الدول الأجنبية إلا بواسطة الوزارة و موافقتها.
- تبعية الوزراء المفوضين و القناصل المصريين تبعية حقيقية لوزراء الخارجية بعد ان كانت صلاتهم بالسراي رأسا.
- رفض الوزارة للإنذار البريطاني بعد اغتيال السر لي ستاك سردار الجيش المصري و الحاكم العام للسودان الذي كان ينص علي سحب الجيش المصري من السودان و منع المظاهرات الشعبية و غيره من المطالب المهينة لمصر و اضطرار الحكومة للاستقالة في 23 – 11 – 1924 بعد عشرة شهور فقط من توليها الوزارة.
2. الوزارة الائتلافية بين الوفد و الأحرار الدستوريين 7 – 6 – 1926 حتى 24 – 3 – 1928 برئاسة عدلي يكن ثم عبد الخالق ثروت و بتأييد البرلمان برئاسة سعد زغلول
- إقرار قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية.
- قرار البرلمان بإلغاء المرسوم الصادر في 11 – 5 – 1918 بتسخير الأهالي في تقوية الجانب الإنجليزي في ذلك الوقت.
3. الوزارة الائتلافية الثالثة الوفد و الأحرار في 26 – 3 – 1928 برئاسة مصطفي النحاس
- إصدارها القانون رقم 22 لسنة 1928 و الذي ينص علي تنظيم التعديل برياض الأطفال حدد فيه سن القبول و مدة مواد الدراسة و نظام الامتحانات و منع العقوبات البدنية منعا نهائيا في 26 – 4 – 1928
- و في 21 – 5 – 1928 صدر أيضا قانون تنظيم التعليم بالمدارس الابتدائية اجاز فيه لوزير المعارف أن يقبل كل عام بالمجان أو يعفي من المصروفات المدرسية عددا من الذين لا تسمح الحالة المادية لهم بالتعليم و الذين تفوقوا – و نفس القانون أيضا صدر مثله في 7 – 6 – 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية.
- كما أصدرت في 14 – 4 – 1928 قانونا بانتخاب أعضاء مجالس المديريات (المجالس المحلية الآن)
- أصدر قانونا رقم 21 لسنة 1928 بشأن حيازة المخدرات أو استعمالها و حدد العقوبات في حالة مخالفة أحكامه.
- إصدارها القانون رقم 23 لسنة 1928 لحماية الفلاحين و تخفيف الأعباء عنهم بإلغاء الثلاثة أوامر العالية و الصادرة في أعوام 1884 و ما بعدها بتوقيع الحجز الأمتيازي لأصحاب الأطيان علي محصولات المستأجرين لحصولهم علي الإيجارات المستحقة لهم و كذلك الخاصة بأخذ رسوم نسبية علي الصافي من ثمن ما يباع من المحاصيل و الأثمار المحجوز عليها.
- في 14 – 5 – 1928 تم استرداد خط ترام الإسكندرية من الشركة الأجنبية في مصر
4. الوزارة الوفدية الثانية 1 – 1 – 1930 حني 15 – 6 – 1930 برئاسة مصطفي النحاس
- قيامها بإلغاء بدل التمثيل الذي كان يصرف للوزراء من الصناعات من ميزانية مجلس الوزراء و 300 جنيه من الوزراء.
- إصدارها قانون التعريفة الجمركية لحماية المنتجات المحلية من الصناعات الأجنبية مع فرضها ضرائب عالية علي المصنوعات الأجنبية إضافة لزيادة إيرادات الجمارك.
- أنشأت مصلحة التجارة و الصناعة و ألحقتها بوزارة المالية.
- وضعها مشروع قانون بإنشاء محكمة النقض وإنشاء بنك التسليف الزراعي لمساعدة الفلاحين.
- حمايتها للحركة العمالية و مساندتها لإنشاء اتحاد عام للنقابات برئاسة أحمد محمد أغا.
- قطعها المفاوضات مع انجلترا و الخاصة بالجلاء بسبب إصرار الزعيم مصطفي النحاس علي التمسك بالسودان و إعلانه مقولته المشهورة تقطع يدي ولا أوقع معاهدة بها معاهدة تفصل مصر و السودان
5-الوزارة الوفدية الثالثة 1 – 5 – 1936 و استكملتها الوزارة الرابعة حني 30 – 12 - 1937
- قيامها بنقل رفات الزعيم خالد الذكر سعد زغلول إلي ضريح سعد.
- إصدارها قانونا بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من سنة 1930 حتي سنة 1936 في 10 – 8 – 1936.
- في 14 – 9 – 1936 أصدرت قانونا لعمل التعدادات العامة.
- و في 14 – 9 – 1936 صدر القانون رقم 64 لسنة 1936 بشأن إصابة العمل فكان أول قانون يتعرض لحق العامل في التعويض و الرعاية إذا أصيب إصابة عمل ذلك دون أن يكلف بإثبات خطأ صاحب العمل سواء كانت نتيجة الإصابة بسيطة أو صاحبها عجز كلي او جزئي أو أدت إلي الوفاة.
- في 26 – 9 – 1936 أصدرت القانون رقم 70 لسنة 36 و القاضي بإلغاء ضريبة الخفراء في المدن و القرى غير المفروضة فيها عوائد الأملاك المبنية تخفيفا علي الفلاحين و المواطنين بعد ان كانت كارثة عليهم و تؤدي لخراب بيوتهم و بيع مواشيهم و أراضيهم و ممتلكاتهم من حلي و أثاث.
- كما تم إلغاء السخرة بعد أن أعادها إسماعيل صدقي و حكومات الأقلية مرة أخري و قد كانت تمتهن الكرامة و تذل النفوس.
- إنشاء خزان أسوان ليحمي مصر من أخطار الفيضان و يوفر للفلاحين الحياة الأزمة للري طوال العام.
- و في 26 – 3 – 1937 أصدرت القانون 15 لسنة 37 الذي أوقف البيوع الجبرية عن بعض الأطيان الزراعية و ما يتصل بها من أراضي معدة للبناء حماية للملكية الصغيرة و فقراء الفلاحين.
- قيامها بتقسيط المتأخرات عن الممولين لغاية ديسمبر سنة 1935 علي أقساط سنوية و تنازلت الوزارة لمديني البنوك العقارية التي حلت محلها عن أرباحها من هذه الحلول و تخفيض سعر الفائدة كما تنازلت عن 20% من أصل الدين تخفيفا علي المدينين من الفلاحين و غيرهم – القانون 16 لسنة 1937
- في 31 – 7 – 1937 أصدرت قانونا بالموافقة علي الاتفاقية المبرمة مع الشركة العالمية لقناة السويس البحرية و تضمنت السماح بإلحاق نسبة من الموظفين المصريين تصل الي 33% من مجموع العاملين بالشركة بالإضافة إلي دفع مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه للحكومة المصرية.
- كما أصدرت العديد من القوانين نتيجة إلغاء المحاكم المختلطة حسب نص معاهدة 1936 و منها لائحة النظام القضائي للمحاكم المختلطة و قانون تحقيق الجنايات أمام المحاكم المختلطة و قانون العقوبات و تعديل القانون الخاص بالمشردين و المشتبه فيهم و الذي يقضي تلقائيا بوضع الشخص الذي ليس له وسائل عيش في قائمة المشبوهين باعتباره متشردا و كان يستخدم من حكومات الأقلية ضد العمال الوطنيين حين يفصلون من أعمالهم فيعتقلون باعتبارهم متشردين و بموجب التعديل أصبح الاشتباه مقصورا علي الأشقياء الخطرين أصحاب الجرائم الجنائية فقط
- قيامها بنقل رفات الزعيم خالد الذكر سعد زغلول إلي ضريح سعد.
- إصدارها قانونا بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من سنة 1930 حتي سنة 1936 في 10 – 8 – 1936.
- في 14 – 9 – 1936 أصدرت قانونا لعمل التعدادات العامة.
- و في 14 – 9 – 1936 صدر القانون رقم 64 لسنة 1936 بشأن إصابة العمل فكان أول قانون يتعرض لحق العامل في التعويض و الرعاية إذا أصيب إصابة عمل ذلك دون أن يكلف بإثبات خطأ صاحب العمل سواء كانت نتيجة الإصابة بسيطة أو صاحبها عجز كلي او جزئي أو أدت إلي الوفاة.
- في 26 – 9 – 1936 أصدرت القانون رقم 70 لسنة 36 و القاضي بإلغاء ضريبة الخفراء في المدن و القرى غير المفروضة فيها عوائد الأملاك المبنية تخفيفا علي الفلاحين و المواطنين بعد ان كانت كارثة عليهم و تؤدي لخراب بيوتهم و بيع مواشيهم و أراضيهم و ممتلكاتهم من حلي و أثاث.
- كما تم إلغاء السخرة بعد أن أعادها إسماعيل صدقي و حكومات الأقلية مرة أخري و قد كانت تمتهن الكرامة و تذل النفوس.
- إنشاء خزان أسوان ليحمي مصر من أخطار الفيضان و يوفر للفلاحين الحياة الأزمة للري طوال العام.
- و في 26 – 3 – 1937 أصدرت القانون 15 لسنة 37 الذي أوقف البيوع الجبرية عن بعض الأطيان الزراعية و ما يتصل بها من أراضي معدة للبناء حماية للملكية الصغيرة و فقراء الفلاحين.
- قيامها بتقسيط المتأخرات عن الممولين لغاية ديسمبر سنة 1935 علي أقساط سنوية و تنازلت الوزارة لمديني البنوك العقارية التي حلت محلها عن أرباحها من هذه الحلول و تخفيض سعر الفائدة كما تنازلت عن 20% من أصل الدين تخفيفا علي المدينين من الفلاحين و غيرهم – القانون 16 لسنة 1937
- في 31 – 7 – 1937 أصدرت قانونا بالموافقة علي الاتفاقية المبرمة مع الشركة العالمية لقناة السويس البحرية و تضمنت السماح بإلحاق نسبة من الموظفين المصريين تصل الي 33% من مجموع العاملين بالشركة بالإضافة إلي دفع مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه للحكومة المصرية.
- كما أصدرت العديد من القوانين نتيجة إلغاء المحاكم المختلطة حسب نص معاهدة 1936 و منها لائحة النظام القضائي للمحاكم المختلطة و قانون تحقيق الجنايات أمام المحاكم المختلطة و قانون العقوبات و تعديل القانون الخاص بالمشردين و المشتبه فيهم و الذي يقضي تلقائيا بوضع الشخص الذي ليس له وسائل عيش في قائمة المشبوهين باعتباره متشردا و كان يستخدم من حكومات الأقلية ضد العمال الوطنيين حين يفصلون من أعمالهم فيعتقلون باعتبارهم متشردين و بموجب التعديل أصبح الاشتباه مقصورا علي الأشقياء الخطرين أصحاب الجرائم الجنائية فقط
كذلك اهتمت بشئون التعليم فأعادت الطلاب المفصولين لنشاطهم الوطني و أباحت للطلاب الراسبين حق دخول دور ثان للامتحان ورخصت لطلاب الجامعة المفصولين حق دخول الامتحان من الخارج لاستكمال دراستهم الجامعية كما عدلت لوائح المدارس الابتدائية و الثانوية و التجارة المتوسطة بما يتفق و مصالح الطلاب مجموعة القوانين رقم 58 – 62 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 لسنة 1937,
- أصدرت القانون رقم 69 لسنة 1937 القاضي بإعادة تنظيم دار الكتب تشجيعا للبحوث و الدراسة و توفير المراجع للباحثين.
- أصدرت القانون رقم 70 لسنة 1937 بوضع بنية أساسية لمدرسة الفنون الجميلة العليا تشجيعا لذوي المواهب علي صقل مواهبهم بالدراسة و التعليم و لمزيد من النهضة الحضارية.
- أصدرت القانون رقم 82 لسنة 1937 و الذي قضي بعمل دور ثان لطلبة العالمية النظامية و غير النظامية الراسبين في امتحان التعيين.
- كما أصدرت مرسوما بإصدار المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار و المعاهدة الدولية لخطوط الشحن و الموقعة سنة 29 – 1930.
- أصدرت في 20 – 6 – 1936 قرارا بالانضمام لعضوية هيئة العمل الدولية و ما يترتب علي ذلك من الالتزام بالاتفاقيات و التوصيات الدولية التي يصدرها مكتب العمل الدولي و تحسين أحوال العمال كما رفعت مكتب العمل إلي مستوي المصلحة فألحقته بوزارة التجارة و الصناعة بعيدا عن نفوذ إدارة الأمن و رجال وزارة الداخلية
- أصدرت القانون رقم 69 لسنة 1937 القاضي بإعادة تنظيم دار الكتب تشجيعا للبحوث و الدراسة و توفير المراجع للباحثين.
- أصدرت القانون رقم 70 لسنة 1937 بوضع بنية أساسية لمدرسة الفنون الجميلة العليا تشجيعا لذوي المواهب علي صقل مواهبهم بالدراسة و التعليم و لمزيد من النهضة الحضارية.
- أصدرت القانون رقم 82 لسنة 1937 و الذي قضي بعمل دور ثان لطلبة العالمية النظامية و غير النظامية الراسبين في امتحان التعيين.
- كما أصدرت مرسوما بإصدار المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار و المعاهدة الدولية لخطوط الشحن و الموقعة سنة 29 – 1930.
- أصدرت في 20 – 6 – 1936 قرارا بالانضمام لعضوية هيئة العمل الدولية و ما يترتب علي ذلك من الالتزام بالاتفاقيات و التوصيات الدولية التي يصدرها مكتب العمل الدولي و تحسين أحوال العمال كما رفعت مكتب العمل إلي مستوي المصلحة فألحقته بوزارة التجارة و الصناعة بعيدا عن نفوذ إدارة الأمن و رجال وزارة الداخلية
- توقيع معاهدة 1936 ففي 26 – 8 – 1936 تم توقيع معاهدة الصداقة و التحالف مع انجلترا بعد موافقة البرلمان عليها و أهم بنودها:
1. انتهاء احتلال مصر عسكريا و انسحاب بريطانيا ألي منطقة القنال.
2. قيام تمثيل دبلوماسي بين البلدين و انضمام مصر لعصبة الأمم المتحدة في 26 – 5 – 1937.
3. تعهد مصر بحماية ممتلكات و أرواح الأجانب في مصر.
4. يعاد بحث بنود المعاهدة بعد عشرين عام.
5. إلغاء الامتيازات الأجنبية و خضوع رعايا الدول الأجنبية للتشريعات المصرية.
6. تسلم المصريون لأول مرة قيادة الجيش المصري منذ الاحتلال و بداية توسع المصريين في قيادته.
7. حق مصر في عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية.
8. سحب جميع الموظفين الإنجليز من الجيش و الشرطة المصرية و إلغاء وظيفة المفتش العام و الحق في الاستغناء عن المستشارين القضائي و المالي.
- قرار الوزارة في سبتمبر رقم 72 لسنة 1937 بإنشاء مجلس الدفاع الاعلي و هيئة أركان حرب الجيش و إلغاء منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يشغله الملك فاروق و الذي جرده بذلك من سلطاته الإشرافية علي الجيش
إصدار العديد من القوانين و التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية 92 – 94 لسنة 1937.
- معارضة تقسيم فلسطين في عصبة الأمم سنة 1937 و تصريح مصطفي النحاس في يوليو 1937 بمهاجمة فكرة الوطن القومي لليهود و تزايد هجرتهم لفلسطين و معتبرا ذلك تهديدا مباشرا لمصر.
- إصدار القرار في 9 ديسمبر 1937 بعودة القوات المصرية إلي السودان.
- أنشأت مدرسة للمهندسين العسكريين بمستطرد و مدرسة أركان الحرب و مدرسة ضباط الصف و مدرسة الطيران و مدرسة الصناعات الميكانيكية العسكرية كما فتحت أبواب الكلية الحربية لأول مرة أمام اغلب تنظيم الضباط الأحرار
6.الوزارة الوفدية الخامسة 6 – 2 – 1942 ثم استكمالها بالسادسة 8 – 10 – 1944 برئاسة الزعيم مصطفي النحاس- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و العسكريين في 5 – 3 – 1942 و علي رأسهم عزيز المصري الأب الروحي للعسكرية المصرية الحديثة و أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة و الأمير عباس حليم.
- أطلاق سراح الزعيم الفلسطيني محمد علي الطاهر في 7 – 3 – 1942 و الذي اعتقلته حكومات الأقلية بطلب من الإنجليز و كان قد هرب من المعتقل و سلم نفسه للزعيم مصطفي النحاس.
- كما أصدرت العديد من التشريعات لرعاية العمال و منها:
1. الأمر العسكري الصادر في 32 – 2 – 1942 بشأن لجان التوفيق بين العمال و أصحاب العمل.
2. ألأمر العسكري الصادر في 9 – 12 – 1942 بصرف إعانة غلاء المعيشة للعمال.
3. القانون الصادر في 6 – 9 – 1942 لإعانة العمال و أسرهم في حالة العجز و الوفاة.
4. القانون رقم 85 لسنة 1942 بالاعتراف بشرعية نقابات العمال و شخصياتها الاعتبارية.
5. القانون رقم 86 لسنة 1942 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث العمل.
6. الأمر العسكري الصادر في 28 – 2 – 1944 بتحديد حد ادني لأجور العمال الزراعيين.
7. الأمر العسكري رقم 469 لسنة 1944 بإيجاب تقديم وجبات غذائية للعمال.
8. القانون رقم 29 لسنة 1944 بتعويض التجارية ضد أخطار الحرب.
9. القانون رقم 41 لسنة 1944 بشأن عقد العمل الفردي.
- كما أصدرت التشريعات الخاصة بعملية حماية و رعاية الطلاب منها:
1. القانون رقم 7 لسنة 1942 الصادر في 21 – 4 – 1942 بمجانية التعليم الابتدائي لأول مرة في تاريخ مصر و كذلك تغذية الأطفال بالمدارس الأولية و الابتدائية مجانا.
2. القانون رقم 14 لسنة 1942 بالعفو الشامل عن الجنايات و الجنح و التي ارتكبت لأغراض سياسية و العفو عن جميع الطلاب الذين فصلوا تأديبيا و السماح لمن حرموا من الامتحانات بدخولها.
3. إصدار القوانين أرقام 8 – 9 – 10 – 11 لسنة 1942 و الخاصة بتعديل العملية التعليمية و تنظيم دخول الامتحانات في المدارس الثانوية و معاهد التعليم و مدارس التجارة المتوسطة و جامعة فؤاد الأول.
4. في 1942 انشأ الوفد جامعة فاروق الأول (الإسكندرية) للتوسع في التعليم الجامعي.
5. أيمانا بالدور الحضاري و التاريخي لمصر انشأ الوفد في 24 – 8 – 1942 قسما للمغتربين بالجامع الأزهر لمنح التعليم الإسلامي للأجانب و الشعوب العربية و الإسلامية. و في نفس اليوم صدر أول قانون بمكافحة الأمية و نشر الثقافة الشعبية
- واصلت الوزارة الوفدية رعايتها للفلاحين عبر العديد من التشريعات منها:
1. أصدرت في 12 – 4 – 1942 قانونا بتسوية الديون العقارية و رخصت للحكومة ان تضمن السندات التي يصدرها البك العقاري المصري.
2. في 30 – 5 – 1943 أصدرت قانونا بزراعة و بيع الفاكهة لحماية المزارعين من استعمال بذور و نباتا فاسدة.
3. أصدرت القانون رقم 58 لسنة 1943 و الذي يرخص للحكومة بأخذ مبلغ من الاحتياطي من التلف و النقصان.
4. كما أصدرت القانون 69 لسنة 1943 لمنع خلط أصناف القطن و ذلك حفاظا علي سمعة القطن المصري و عدم الأضرار بالمحصول الوطني حتى لا يتأثر دخل مصر و ثروتها القومية نتيجة التلاعب في أصناف القطن.
5. أصدرت القانون رقم 30 لسنة 1944 بشأن الإصلاح الزراعي القروي.
6. أصدرت القانون رقم 34 لسنة 1944 بشأن مكافحة التسمم الدموي في الحيوان.
7. أصدرت القانون رقم 88 لسنة 1944 القاضي بمنع استيراد الخضروات و البقول المحفوظة أو الزبد و المنتجات التي تقوم مكانها المحتوية علي مواد ضارة بالصحة.
8. أصدرت القانون رقم 42 لسنة 1944 القاضي بمنع زراعة الحشيش في مصر
كما أصدرت العديد من التشريعات منها:1. القانون رقم 16 لسنة 42 بزيادة رسم الدمغة علي المراهنات و اليانصيب و الذي زاد مرة أخري بالقانون رقم 36 لسنة 1943.
2. أصدرت القانونين رقم 17 لسنة 1942 بزيادة فئة الضريبة المفروضة علي دور السينما و المسرح و الملاهي.
3. أصدرت القانونين رقم 18 – 19 لسنة 42 و 124 لسنة 1944 و الخاص بزيادة الضريبة و الرسم الإضافيين علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و الأرباح التجارية و الصناعية و كبار أصحاب الأراضي الزراعية.
4. كذلك أصدرت القانون رقم 63 سنة 42 بفرض رسم أضافي للأعمال الخيرية.
5. . أعلنت في 7 – 9 – 1943 تمصير الدين العام.
6. أصدرت القانون رقم 63 لسنة 43 و الخاص باستقلال القضاء.
7. أصدرت العديد من التشريعات المختلفة لتنظيم أعمال المحاكم و القضاء منها القوانين 25 – 80 – 81 – 90 – 91 – 92 – 93 لسنة 1944.
8. أصدرت القانون 140 لسنة 1944 لتنظيم هيئات البوليس و اختصاصاتها و مرتباتها.
9. أصدرت القانون 145 لسنة 1944 الذي كان أول قانون ينظم المجالس البلدية..
7. الوزارة الوفدية السابعة 12 – 1 – 1950 حني 27 – 1 – 1952 برئاسة مصطفي النحاس
- صدرت القانون 37 لسنة 1951 و الذي يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية بمصر.
- أصدرت القانون 57 لسنة 1951 و القاضي بتحويل البنك الأهلي المصري الي بنك مركزي مع تمصيره.
- أصدرت القانون 215 لسنة 1951 و القاضي باعتبار الآثار المصرية من أملاك الدولة لحمايتها من الإيجار أو النقل.
- أصدرت القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل.
- أصدرت القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك بين العمال و أصحاب الأعمال.
- أصدرت القانون 116 لسنة 1950 بشأن الضمن الاجتماعي.
- أصدرت القانون 117 لسنة 50 بشأن التعويض عن أمراض المهنة.
- أصدرت القانون رقم 193 لسنة 1951 بشأن الكسب غير المشروع لصيانة المصالح العامة.
- أصدرت القانون رقم 90 لسنة 1950 الذي قرر مجانية التعليم الثانوي و التعليم الفني.
- أصدرت القانون 93 لسنة 1950 بإنشاء و تنظيم جامعة إبراهيم باشا الكبير (عين شمس) لتوسيع فرص التعليم.
- أصدرت القانون 64 لسنة 1951 بإنشاء كلية طب طنطا و التي كانت نواة لجامعة طنطا.
- أصدرت القانون رقم 219 لسنة 1951 و الخاص بإنشاء نقابة المهن التعليمية.
- أصدرت القانون 33 لسنة 1952 بخصوص تخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزراعية.
- أصدرت القانون 118 لسنة 1950 و الخاص بفرض خدمات اجتماعية و صحية علي بعض الملاك الزراعيين.
- أصدرت القانون 68 – 72 – 87 لسنة 1950 بشأن تحسين أحوال القضاة و المحاكم لتنظيم المهن الحرة و نظم التقاضي.
- أصدرت القانون رقم 61 لسنة 1951 و الخاص بإنشاء صندوق معاشات وإعانات الصحفيين,
- أصدرت القانون 68 لسنة 1951 بإلغاء البغاء و مكافحة الدعارة
أصدرت العديد من المراسيم الخاصة بإنشاء مؤسسة فاروق لمكافحة الحفاء و جمعية فؤاد الأول للهلال الأحمر المصري الأهلية.
أصدرت القانون 155 لسنة 1950 بشأن فرض ضريبة أضافية علي الأرباح التجارية و الصناعية لمصلحة المجالس البلدية و القروية بنسبة 10%
أصدرت القانون رقم 218 لسنة 1951 القاضي بزيادة الضريبة علي الإيراد العام و قد بلغت 70% من الدخل إذا زاد علي 50 ألف جنيه سنويا.
- أصدرت القانون 163 لسنة 1951 بشأن التسعير الجبري و تحديد الأرباح الذي قرر عقوبات لمخالفة الأسعار و الامتناع عن بيع السلع.
- أصدرت القانون رقم 66 لسنة 1951 بشأن الجمعيات و تنظيم تشكيلها و أعمالها.
- أصدرت القانون رقم 172 لسنة 1951 بشأن إنشاء مدير الفاروقية (كفر الشيخ)
- أصدرت القانون 206 لسنة 1951 و الخاص بالمساكن الشعبية.
- أصدرت القانون 211 و 212 لسنة 1951 بشأن تعديل مهيآت ضباط الجيش و الضباط و الكونتبلات في البوليس و المصالح الأخرى و رفعت فيه مرتباتهم
أصدرت القانون 155 لسنة 1950 بشأن فرض ضريبة أضافية علي الأرباح التجارية و الصناعية لمصلحة المجالس البلدية و القروية بنسبة 10%
أصدرت القانون رقم 218 لسنة 1951 القاضي بزيادة الضريبة علي الإيراد العام و قد بلغت 70% من الدخل إذا زاد علي 50 ألف جنيه سنويا.
- أصدرت القانون 163 لسنة 1951 بشأن التسعير الجبري و تحديد الأرباح الذي قرر عقوبات لمخالفة الأسعار و الامتناع عن بيع السلع.
- أصدرت القانون رقم 66 لسنة 1951 بشأن الجمعيات و تنظيم تشكيلها و أعمالها.
- أصدرت القانون رقم 172 لسنة 1951 بشأن إنشاء مدير الفاروقية (كفر الشيخ)
- أصدرت القانون 206 لسنة 1951 و الخاص بالمساكن الشعبية.
- أصدرت القانون 211 و 212 لسنة 1951 بشأن تعديل مهيآت ضباط الجيش و الضباط و الكونتبلات في البوليس و المصالح الأخرى و رفعت فيه مرتباتهم
أصدرت عدة قرارات لتنشيط السياحة الداخلية و الخارجية و إنشاء مصلحة الملكية الصناعية للرقابة علي الصناعات واللائحة التنفيذية لتنظيم المباني وإنشاء المجلس الاقتصادي الاستشاري الاعلي و المجلس الاستشاري الاعلي للمصايد و المجلس الاعلي للنقل البحري و اتفاقيات النقل الجوي
إلغاء معاهدة 1936 في أكتوبر 1951 و التي صدرت بها القوانين 175 – 176 – 177 لسنة 1951 و الخاصة بإلغاء المعاهدة و تعديل لقب ملك مصر لملك مصر و السودان و أن يكون للسودان دستور خاص و بتوحيد مصر و السودان تحت التاج المصري.
- أصدرت العديد من المراسيم الخاصة بإلغاء جميع الإعفاءات المالية الممنوحة للسلطات البريطانية العسكرية وألغيت تصاريح العمل و الإقامة للبريطانيين و صدرت مراسيم بسحب العمال المصريين من القناة و إعداد كادر خاص بهم علي غرار كادر عمال الحكومة و صدرت تشريعات بالاستغناء عن خدمات كل البريطانيين في الوزارات و المصالح و الاستيلاء علي الأراضي المقام عليها نادي الجزيرة للمنفعة العامة
- أصدرت العديد من المراسيم الخاصة بإلغاء جميع الإعفاءات المالية الممنوحة للسلطات البريطانية العسكرية وألغيت تصاريح العمل و الإقامة للبريطانيين و صدرت مراسيم بسحب العمال المصريين من القناة و إعداد كادر خاص بهم علي غرار كادر عمال الحكومة و صدرت تشريعات بالاستغناء عن خدمات كل البريطانيين في الوزارات و المصالح و الاستيلاء علي الأراضي المقام عليها نادي الجزيرة للمنفعة العامة
الوفد ورائعة مارسيل خليفة انى أخترتك ياوطنى
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق