الثلاثاء، ديسمبر 06، 2011

الوبريات بسمنود

شركة الوبريات بسمنود على حافة الهاوية،وتشريد 1330عامل بها
الشركة مديونه ب 28مليون وتعمل بنسبة 20%من طاقتها
القوى العاملة أنقذت العمال ب575ألأف جنيه تصرف إعانة لهم من صندوق الطوارئ

شركة الوبريات بسمنود التي تضم امهر وأفضل عمال النسيج والملابس ،والتي كانت في يوم ما متعاقدة مع اكبر وارقي بيوت الأزياء العالمية  لتصنيع القميص القطن والبنطلون الجينس وملابس السيدات الراقية الداخلية والخارجية تحولت بقدرة قادر إلى جثه هامدة مما يهدد مصنع بالفناء والضياع ،بعد تراكم الديون على الشركة وتوقف الماكينات عن العمل بسبب عدم وجود الخامات وسوء الإدارة المتعاقبة خلال سنوات قليلة أصبحت الشركة مديونه ب 28مليون منهم 11مليون جنيه للتأمينات و9مليون لشركة غزل مصر للنسيج بالمحلة الكبرى و7مليون لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج ومليون جنيه للكهرباء والمياه،ناهيك عن التوقف الكامل للمصبغة بنسبة 100%وتعمل الملابس بنسبة 20%والنسيج يعمل بنسبة تتراوح بين 40إلى 50%من طاقتها
 عمال وبريات سمنود مطالبون بتسول أجورهم من صندوق طوارئ القوى العاملة صارت الشركة ألان عبارة عن أطلال بفعل الإهمال المتعمد من قبل مجالس الإدارات التي تعاقبت عليها طوال فترة عملها أو بالا حرى الممثلين لراس المال الحكومي بها والمتمثل بنسبة 99.64 % وبخاصة الفترة الأخيرة من عمر هذه الشركة .
فلم نجد من هؤلاء الموظفين ( الممثلين لراس المال وأعضاء مجلس الإدارة ) إلا كل الحرص على أجورهم وما يتقاضونه من بدلات للتمثيل وبدلات مجلس الإدارة وغيره ليس إلا , غير مبالين بوضع الشركة المالي أو غيره غير مكترثين هل هذه الشركة تكسب أو تخسر . ذلك لا يهم فنجدهم وفى أحلك ظروف هذه الشركة لم يتحرك منهم ساكن للوقوف على نهضة هذه الشركة أو حتى على أسباب خسارتها حرصا على العاملين بها أو حتى حرصا على المال العام الذي يمثلونه 

 الشركة الآن وبعد أن أصبحت غير قادرة على متطلبات هي ملتزمة بها أمام العاملين من أجور وتأمينات اجتماعية وبعد أن تعدت خسائرها وديونها التي وصلت إلى 28مليون جنيه بشكل متعمد من قبل مجلس الإدارة والممثلين لراس المال مبلغ الخمس وثلاثين مليون جنيها بغرض إثبات فقدان أكثر من نصف راس المال لكي يتسنى لهم تصفية الشركة وغلقها بشكل قانوني سليم .
فرغم إن كل المستثمرين بالشركة 99.64 % من الحكومة وهم هيئة التأمينات الاجتماعية 34.84% وشركة مصر للتأمين 24.24%وشركة مصر للغزل والنسيج 22.75%وهيئة الأوقاف 12.44%وشركة النصر للصباغة 5.37%وجميعهم من قطاع الأعمال ومال حكومي ومعهم الدكتور أحمد أبو إسماعيل 36. % فقط وهم  المنوط بهم  الحفاظ على الشركة  لكن مجلس الإدارة  ترك العاملين بالشركة دون اجر وليس هذا فقط بل طالبت عمالها بالتسول من الهيئات والمؤسسات الحكومية والتوسل إلى محافظة الغربية لإعفاء الشركة من الرسوم المقررة عليها للمياه والصرف الصحي وكذلك الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والتي لم يعد يدفع لها إلا حصة العامل التأمينية فقط .وكذلك  تسول رواتبهم من صندوق طوارئ القوى العاملة وقد كان وتم صرف اساسى الأجور من صندوق الطوارئ بالقوى العاملة لشهري أكتوبر ونوفمبر .
والعجيب في الأمر أن السادة أعضاء مجلس الإدارة قاموا بصرف كافة مستحقاتهم دون انتقاص منه والأعجب أنهم طالبونا بتأجيل مطالب العمال  بزيادة بدل التغذية وحافز الإثابة كشأن باقي الشركات المماثلة وكذلك كالشركة الأم والتي نتبعها منذ أن تم إنشاء شركتنا هذه ألا وهى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على أن يربط العمال الحزام حتى تخرج الشركة من عثرتها وتتوفر سيوله مادية عندئذ يتم صرف الزيادات ،في الوقت الذي  يطالب مجلس الإدارة  بزيادة المخصصات المالية الخاصة بهم من بدل تمثيل وغيره وبالفعل قد قاموا بزيادته منذ فتره ليست ببعيدة .

*يقول  هشام البنا الكيميائي وعضو اللجنة النقابية بشركة وبريات سمنود إننا نتساءل إذا كان هذا هو حال المستثمر الحكومي وسياساته في القهر والتجويع فماذا هو حال مستثمر القطاع الخاص في حالة تردى أحوال وأوضاع شركاتهم اعتقد أنهم لو قاموا ببع عمالهم في أسواق النخاسة يكون قليلا عليهم . العمال بالشركة الذين تحولوا من عمال إلى إدارة الشركة بجانب عملهم يطالبون بأن يتم دمج الشركة مع إحدى شركات قطاع الإعمال ،وضخ تمويل مالي لزيادة الاستثمارات بالشركة ،وإعادة هيكلة للماكينات لعدم وجود إحلال وتجديد للشركة منذ 28عاما ،وعلى سبيل المثال تحويل المصبغة من صباغة نسيج إلى صباغة منسوجات ،كما أن الشركة مقامة على 22فدان ،منهم 14فدانت غير مستخدمين عبارة عن فضاء كانت مخصصة لتوسعات فى الشركة مستقبلا
و أن  60 % من طاقة العمل بالشركة متوقفة ، بسبب نفاذ مخزون الغزل بعد امتناع إدارة شركة غزل المحلة عن توريد الغزول لها منذ شهرين.  وأوضح البنا أن احمد ماهر رئيس الشركة ورئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة هو من أمر بوقف توريد الغزول لشركة سمنود بسبب خلاف بينه وبين البسيونى حسن مراد المدير المفوض بإدارة الشركة بعد توارد أنباء عن جهات مسئولة عزمهم تفويضه برئاسة مجلس إدارة الشركة خلفاً لماهر
وأكد البنا إن نحو 1300عامل بالشركة أصبحوا مهددين بالتشريد بسبب نفاذ مخزون الغزل مشيرا أنها كانت على وشك التخلص من خسائرها التي تكبدتها الأعوام الماضية. وأضاف إن “البسيونى حسن تولى إدارة الشركة منذ 3 شهور ساهم خلالها في تقليل خسائرها بنسبة 60% من اجمالى الخسائر السنوية التي كانت تكبدتها طبقاً لتقرير المركزي للمحاسبات عن العام 0 1 20 -  2011 .  
أما المحاسب جمال الدمرداشى المسئول عن إدارة الشركة (تيسير الأعمال )بعد هروب  المسئول عن إدارتها بالاستقالة فقال أن الشركة كانت تعمل بكل طاقتها حتى 10/9/2011 لكن بعد قرار زيادة رواتب العاملين فى الدولة والقطاع العام بنسبة 200%حدث ما حدث بعد رفض مجلس الإدارة زيادة رواتب العاملين وكذلك صرف بدل وجبة التغذية أسوة بزملائهم في شركات النسيج ،وتم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بضرورة دمج الشركة مع إحدى شركات قطاع الإعمال باعتبار أن مساهمة شركات الأعمال وقطاع الأعمال والهيئات الحكومية تمثل 99.64%من رأس مال الشركة ،وفى ظل موافقة الدكتور أحمد أبو إسماعيل المساهم في الشركة ب36. %والتنازل عن حصته للشركة ، إلا أن الوضع كل يوم يسوء من سيئ إلى أسوء  في ظل عدم اتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ 600مليون جنيه من الضياع قيمة رأس مال الشركة حاليا
وأصبح العمال بالشركة لا يصرفون إلا أساسي مرتبهم فقط من خلال صندوق  إعانة الطوارئ بالقوى العاملة ،حيث يتم صرف 100%من المبلغ الأساسي المؤمن عليه فقط بحد أدنى 200جنيه ،فكيف يعيش عامل بمبلغ زهيد دون صرف كافة المستحقات التي يصرفها زملائهم في كافة القطاعات من حوافز وبدل تغذية وخلافهم ،فى ظل الغلاء الذي تشهده البلاد
  خالد زغلول عامل بالشركة فيقول وائل علام، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، والحاكم العسكري للمحافظة عقدوا اجتماعًا مع بعض العمال بالشركة، وتم تحديد العديد من المطالب منها ضخ استثمارات جديدة للشركة وزيادة حوافز العمال وسداد المديونيات المستحقة على الشركة، والتي بلغت قيمتها 28 مليون جنيه وصرف حافز الـ200% وضم الشركة إلى قطاع الأعمال العام أو شركة غزل المحلة وفى حالة عدم الاستجابة للمطلبين الأول والثاني ستتعرض الشركة إلى التصفية نظرًا لكثرة الديون، وهو ما جعل العمال البالغ عددهم أكثر من 1300 عامل وعاملة البدء في إضراب عام والمبيت بداخل الشركة لحين الاستجابة لمطالبهم.
وطالب عمال شركة وبريات سمنود بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتعديل نظام الخروج عن المعاش بحيث يتم حساب التأمينات على أخر عامين بدلا من 5 أعوام، وضم الشركة لقطاع الأعمال أو تحمل المساهمين بالشركة التكلفة المالية لمساواتهم بعمال غزل المحلة وتعديل الحد الأدنى للأجور ورفع الحافز لـ200%.
كما طالب عمال شركة ا بزيادة بدل الوجبة والحوافز الشهرية أسوة بالقرار الصادر لعمال غزل المحلة الذي أقره مجلس الوزراء والمساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بقطاع الغزل والنسيج لأنهم جميعا يعملون بقطاع واحد،إلا أنهم طالبوا العمال بفض الإضراب حتى يتم تحقيق المطالب واستجاب العمال لصالح بقاء شركتهم من الضياع لكن لا أحد يتحرك ،لكن كيف يعمل العمال في ظل عدم وجود خامات وهروب كافة المتعاقدين مع الشركة  وعدم وجود سيوله لصرف رواتب العمال  وحوافزهم وبدل الوجبة الغذائية وغيرها من حقوق العمال ،سوى 575 ألف جنيه فقط تصرف للعمال كرواتب شهرية من صندوق الطوارئ بالقوى العاملة كإعانة للعاملين بما يوافق 100%من أساس مرتبهم بحد أدنى 200جنيه مما يهدد بكارثة تشريد كافة العمال بالشركة
فيديو يكشف المأساة
أضغط هنا 
البوم صور يجسد المأساة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حدث خطأ في هذه الأداة