محمد المسيرى -:نيابة الأموال العامة العليا تجرى تحقيقات موسعه حول مخالفات جامعه طنطا

نيابة الأموال العامة العليا تجرى تحقيقات موسعه حول مخالفات جامعه طنطا

واعتماد 5ملايين جنيه بالمخالفة

رئيس الجامعة يعقد اجتماعين في توقيت واحد بمكانين مختلفين

تجرى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا تحقيقات في القضية رقم 2 المقيدة برقم 499 أموال عامة طنطا والمقيدة برقم 74 أموال عامة عليا في المخالفات المالية الجسيمة التي كشف عنها الدكتور رياض المنشاوي عميد كلية التربية الرياضية السابق الذي كشف عن إهدار أموال جسيمة تضمنها 16 محضر تخص أمور مالية دون العرض على مجلس الجامعة

كشف عميد كلية السابق عن قيام رئيس الجامعة ونوابه بعقد اجتماعين مختلفين بتاريخ 28-4-2009 اجتماع مجلس إدارة مشروع  دعم وصيانة مباني وتجهيزات الجامعة فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 28-4-2009 برئاسة الدكتور عبد الفتاح صدقة رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمد مسعد نصار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور  عزيز محفوظ كفافى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإبراهيم السعيد ابوطالب آمين عام الجامعة للنظر فى المذكرة المعروضة بشأن تخصيص مبلغ مليون و357 ألف و700 جنية لاستكمال المبلغ المخصص لتعلية دورين بمبنى الخدمات الصيدلية بكلية الصيدلة من حساب دعم الجامعة وانتهى الاجتماع فى تمام الحادية عشرة ظهرا على القرار وما جاء بالمذكرة على أن    يعرض في جلسة مجلس الجامعة فى نفس اليوم بالمحضر رقم 67

في الوقت نفسه الذي عقد فى لجنة المنشات الجامعية بالإدارة العامة للشئون الهندسية لإدارة المنشات يوم 28-4 فى التاسعة والصف صباحا برئاسة رئيس الجامعة وعضوية الدكتور محمد مسعد نصار نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد عادل خليفة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عزيز كفافى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعميد كلية الهندسة ووكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع مدير مكتب الاستشارات الهندسية وآمين عام الجامعة وآمين الجامعة المساعد للشئون المالية وغيرهم الى جانب الدكتور سعيد الهلباوي عميد كلية التجارة ورمضان عبدا لسلام حبيشى مسئول الإدارة الهندسية بالجامعة وتم الموافقة خلال الاجتماع على محضر لجنة المنشات الجامعية بجلسة رقم 3 بتاريخ 25-3-2009 وتم اعتماد صرف مبالغ مالية كبيرة وناقش الاجتماع 16 طلب مقدم الى جانب مايستجد من أعمال وصرف أكثر من 3 ملايين جنية لاستكمال المستشفي التعليمي وغيرها من المشروعات وانتهت اللجنة من أعمالها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وقرر رئيس الجامعة عرض على مجلس الجامعة فى نفس اليوم وتم قيده بالمحضر رقم 68 وهو مايؤكد وجود تضارب فى الاجتماعين لعقدهما فى وقت واحد فى مكانين مختلفين حيث عقد الاجتماع الأول بالمخالفة فى تشكيل اللائحة الأساسية لمشروع دعم وصيانة تجهيزات ومباني الجامعة والمعتمدة من مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-2-87 التى تقضى بان ضم اللجنة 9 أعضاء بينهم رئيس الجامعة إلا أن الجلسة الأخيرة تم عقدها بأربعة أعضاء بالمخالفة للائحة الأساسية وهذه اللجنة لجنة غير شرعية لأنها تعقد بواقع اجتماع شهريا على مدارس 36 شهر  وتصرف الملايين بدون مستندات حيث لم تجتمع اللجنة منذ تشكيلها وحتى الآن

كشف أسامة عبدا لظاهر مدير نيابة الأموال العامة العليا وجود تلاعب في محاضر الجلسات والتصديق عليها بمبلغ 5 ملايين جنية

استدعت النيابة الدكتور محمد نصار والدكتور عزيز كفافى نائبا رئيس الجامعة ورمضان حبيشى أمين سر الجلسات لسؤالهم عن كيفية قيامهم بحضور جلستين واجتماعين فى وقت واحد فى مكانين مختلفين

كان الدكتور رياض المنشاوي عميد كلية التربية الرياضية السابق قد كشف عن العديد من المخالفات فى 16 محضر اجتماع من رقم 53 حتى 68 بالعرض على مجلس الجامعة بجلسة 28-4-2009 وفى جلسة 26-5-2009 رفض المنشاوي التصديق على الجلسة وابدي تحفظه على 16 محضر المعروضة على المجلس وفى جلسة 30-6-2009 فوجئ مجلس الجامعة بوجود هذه الموضوعات والمحاضر داخل مظروف مغلق ولم تدرج بجدول الأعمال

كما كشف المنشاوي عن قيام رئيس الجامعة بالتحايل على المادة 114 من اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات التي نص عليها القانون 49 لسنة 72 والمادة 267 التي تنص على إنشاء الصناديق الخاصة بإنشاء الوحدة الطبية فى كل جامعه خاصة بالشئون الطبية وتتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز وتكون له لائحة داخلية تنظم شئونه ويعتمدها مجلس الجامعة وتعتمد من وزارة المالية ويشترك فيها الطالب بسداد 5 جنيهات ويحصل منها أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بهذه الوحدات  على 50 %  زيادة على الراتب الا ان رئيس الجامعة خالف قرار رئيس الوزراء 117 لسنة 2005 بترشيد الإنفاق الحكومى حيث قام بتشكيل مجلس إدارة جديد برئاسته في الإدارة الطبية الأولى ليحصل على 300% دون موافقة من وزارة المالية فى الوقت الذي يوجد به مجلس إدارة بالوحدة الطبية الثانية وتصرف 50% فقط وتقوم بنفس المهام ولم تعرض على مجلس الجامعة ضمن المحضر 53 ضمن  المحاضر ال16 التي لم يتم إدراجها بجدول الأعمال بالمخالفة للائحة صندوق وصيانة وتجهيزات ومباني الجامعة الذي تم الموافقة عليه ضمن اللائحة الأساسية للجامعة عام 87 والتي وافق المجلس الأعلى للجامعات عليها بجلسته 229 في 9-4-87 حيث قام رئيس الجامعة بتشكيل مجلس إدارة لمشروع دعم وصيانة المباني فى جلسته في 24-12-2009 والموافقة عليه بالقرار 69 فى 12-1-2010 لمدة 3 سنوات بتشكيل مجلس الإدارة من 7 أعضاء بالمخالفة للائحة الأساسية للجامعة ثم تشكيل لجنة من 4اعضاء فى المحضر67 فى 28|4|2009بالمخالفة الصارخة للوائح